شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
فيما اصابع الاتهام تتجه الى المخابرات الاردنية والبلاط الملكي ، وفي تطور يشكل ضربة موجعة لتنظيم الاخوان المسلمين في الاردن ، قدم مئات الأعضاء من منتسبي حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، استقالاتهم رسميا، الخميس، من عضوية الحزب، كخطوة عملية جديدة تمهيدا لإنشاء حزب جديد يضم عددا من القيادات التاريخية للحركة الإسلامية في البلاد، في حين حاول الحزب التقليل من شأن تأثير الاستقالات على قوته السياسية والتنظيمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين من إعلان “مبادرة الشراكة والإنقاذ” الإخوانية عزمها الانفصال عن الحزب بعد خلافات بين تياري الحمائم الذي يقود المبادرة، وتيار الصقور الذي يسيطر على قيادة الإخوان والحزب، حول إعادة تشكيل الهيئات القيادية للحزب.
فيما تعتقد اوساط في الاخوان ان المخابرات الاردنية تقف وارء هذا الانقسام ، وان الاخوان يتعرضون لمخطط يقف وراءه البلاط الملكي باستخدام ذراع المخابرات التي عملت على تحريض قيادات سابقة وعناصر شابة على الانقسام والاعلان عن اسم تنظيم جديد ، خاصة وان وزارة الداخلية سارعت لمنح اجازة للتنظيم الجديد .
وقال الناطق الإعلامي للجنة “مبادرة الشراكة والإنقاذ”، المهندس خالد حسنين للموقع الخميس، إن الاستقالات جاءت بعد انسداد أفق الحوار والتوصل إلى أية تفاهمات مع الحزب والجماعة.
وصرح حسنين عن ترقب الحزب 100 استقالة أخرى في بداية الأسبوع المقبل، وقال: “الخطوة حتمية لاحتواء الاحتقان والاستقطاب الداخلي الذي مضى عليه فترة طويلة، ولم يحدث استيعاب داخلي لكل الأزمات المتلاحقة، فما كان لنا إلا الانسحاب وبناء إطار عمل وطني جديد.”
وتضم الاستقالات الأولى من نوعها منذ تأسيس الحزب، قياديين بارزين أبرزهم الأمين العام السابق لحزب الجبهة، الشيخ حمزة منصور، والمراقب العام السابق لإخوان الأردن، سالم الفلاحات، ونائب المراقب العام السابق، الدكتور عبد الحميد القضاة، والقيادي جميل أبو بكر، ولم يُعلن عن استقالة القياديين، عبداللطيف عربيات واسحق الفرحان، ضمن الدفعة الأولى.
ويعتبر التحرك الذي تقوده المبادرة الأكبر منذ انشقاق المراقب العام السابق، المحامي عبد المجيد الذنيبات، وحصوله على ترخيص جمعية جديدة باسم “الإخوان المسلمين” في شهر مارس/ آذار الماضي، في حين تتمسك مبادرة الإنقاذ بعضوية أعضائها في جماعة “الإخوان الأم” التي تواجه نزاعا قانونيا مع “جمعية الذنيبات”.
وأصدر الحزب بيانين شككك فيهما بصحة الاستقالات وصحة عضوية بعض الأعضاء المستقيلين.
وقال الحزب في بيان له، إن أسماء 312 عضوا أُرسلت للحزب حملت تواقيع بالاستقالة لأغلبها، ولكن الحزب أعرب عن استغرابه إدراج بعض أسماء أعضاء فقدوا عضويتهم سابقا.
واستنكر الحزب اللجوء إلى وسائل الإعلام للإعلان عن الاستقالات قبيل وصولها إلى الحزب حسب الأصول، داعيا إلى حل الخلافات الداخلية ضمن إطار المؤسسة الحزبية.
ورد الناطق الإعلامي للحزب، الشيخ مراد العضايلة، على تساؤل حول تضرر الحزب سياسيا من تلك الاستقالات بالقول: “نتألم على خروج أي عضو من الحزب ودعوناهم للحوار، ولكنهم يرفضون الحوار مع قيادة الحزب.. وسيتعامل الحزب معهم وفق القانون الداخلي.”
وتابع العضايلة: “خروج أي عضو هو سلبي لكن المسيرة مستمرة، لأنها رسالة فكر وليست رسالة أفراد.”
وتمحور الخلاف بين تياري الصقور والحمائم في الحركة الإسلامية، على إعادة هيكلة المواقع القيادية في الحزب وإشراك تيار الحمائم فيها. إذ رفض المراقب العام للإخوان، همام سعيد، التدخل في تغيير قيادة الحزب “المنتخبة” منذ نحو عامين، وأعرب عن قبوله التغيير في قيادة الجماعة فقط من خلال الانتخابات الداخلية في شهر إبريل/ نيسان المقبل.
وكان قرار جماعة الإخوان المسلمين الأردنية القاضي بفصل عدد من أبرز قادتها السابقين في فبراير من العام الماضي جاءت على خلفية اتهام صريح وواضح لهم بالتواصل مع الحكومة لاستصدار ترخيص للجماعة، وهو ما اعتبره قيادي بارز في الجماعة “خيانة عظمى”، في الوقت الذي يسعى فيه “حكماء الإخوان” لنزع فتيل الأزمة.
وقالت الجماعة في بيان مقتضب انذاك انه “تقرر فصل المراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات من عضوية الجماعة، وإنه لا يمثل الإخوان إلا مكتبهم التنفيذي”. اي انه جرى فصله على خلفية التعاون والتنسيق مع الحكومة اي بعبارة اخرى ، التنسيق مع المخابرات الاردنية التي نجحت في استمالة قيادات وشخصيات هامه في الاخوان بعوامل عديدة منها لاغراءات وبعضها الترهيب .!
