وزير الخارجية ابراهيم الجعفري يلوح باحتمال استعمال القوة والعودة لمجلس الامن لاجبار القوات التركية على الانسحاب من شمال العراق

أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أن العراق قد يضطر الى القتال للدفاع عن سيادته اذا استمرت في انتهاك سيادة العراق ، مشيرا الى ان إعادة نشر القوات التركية في شمال العراق دليل على اعترافه بانتهاك سيادة العراق، داعيا إياه إلى التصرف بعقلانية والانسحاب من العراق،مضيرا في موضوع اخر الى ان وزارة الخارجية ستوظف جميع الإمكانيات من أجل استعادة المتورطين في قتل مئات العسكريين العراقيين في قاعدة سبايكر والذين تم اعتقالهم في فنلندا وإعادة محاكمتهم أمام القضاء العراقي.

ونقلت اذاعة صوت العراق عن الجعفري قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم : أن العراق سيعود إلى مجلس الأمن مرة أخرى إذا استمر انتهاك القوات التركية لأراضيه.
واضاف الجعفري : “إن العراق سيواصل محاولاته لحل مشكلة التدخل التركي في العراق بالطرق السلمية رغم أنه لا توجد لدى تركيا أي نوايا لسحب قواتها بشكل كامل مع العلم أن مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية رفضا هذا التدخل”.
وكانت القوات التركية قد تغلغلت الى الاراضي العراقية الشهر الماضي حتى استقرت في معسكر ” الزلكان ” في بعشيقة قرب الموصل دون معرفة الحكومة العراقية وهو ما اعتبره العراق اعتداء على سيادته وطالب بانسحاب تلك القوات فقام نظام أردوغان بسحب بعض القوات والآليات وإعادة نشر البعض الآخر في محاولة للالتفاف عن المطالب العراقية والعربية والدولية الواضحة بوقف انتهاك سيادة العراق.
وبشان اعتقال السلطات الفنلندية اثنين من المتورطين في تنفيذ المجزرة الرئاسية المشهورة باسم ” مجزرة سبايكر ” أعلن الجعفري أن وزارة الخارجية ستوظف جميع الإمكانيات من أجل استعادة المتورطين في قتل مئات الجنود من افراد قاعدة سبايكر ، والذين تم اعتقالهم في فنلندا لمحاكمتهم أمام القضاء العراقي.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية أعلنت أمس أن فنلندا ردت على السلطات العراقية برفض تسليم المتهمين بقضية سبايكر عازية السبب إلى عدم وجود اتفاقية أمنية بين البلدين. وكانت منظمات عراقية بعثية قد ارسلت مناشدات للسلطات الفنلندية لعدم تسليم المتورطين بقتل ضحايا سبايكر ، وطالبت السلطات الفلندية بعدم الطشف عن اسمءا هذه المنظمات كما اكد مقربون من الشرطة الفنلندية ان نوابا عراقيين ناشدوا السلطات الفنلندية ايضا عدم تسليم المتهمين الى السلطات العراقية خشية تعرضهم لاحكام الاعدام ، كما طالبوا السلطات الفنلندية عدم الكشف عن اسمائهم لئلا يتعرضون الى استجواب نيابي .