قوات الامن الاردنية تقمع تظاهرة امام السفارة الاسرائيلية طالبت بطرد السفير

واجهت قوات الامن الاردنية بالقوة ، تظاهرة ضمت المئات من الاردنيين بعد صلاة الجمعة، بلغت عند موقع سفارة الكيان الإسرائيلي في منطقة الرابية غربي العاصمة عمان، تنديدا باستشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال قبل أيام ومطالبة بطرد السفير الاسرائيلي .

وجاءت المظاهرة بتنظيم من الحراكات والأحزاب الإسلامية والقومية واليسارية والشبابية، طالبت بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإسقاط معاهدة وادي عربة، والافراج عن الجندي أحمد الدقامسة.
وقامت قوات الامن باعتقال عدد من المتظاهرين، فيما اصيب نحو 5 اشخاص برجاح جراء فض جزئي لتظاهرة اغلقت الشارع الرئيسي في محاولة لاقتحام السفارة .
وفشلت محاولات المتظاهرين في اختراق الطوق الأمني الكثيف الذي فرض حولهم للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية، رغم النداءات التي طالبت بذلك.
وكانت هتافات المتظاهرين تعبر عن عمق السخط الشعبي على جريمة قتل القاضي الاردني ومنها : ‘اسمع.. اسمع.. يا سفير….. بره الأردن يا خنزير’، ‘يا شعبي ضلك نادي …. وإحنا نكيد الأعادي’، و’اللي بحمي إسرائيل …. خاين وأكبر عميل’، وغيرها العشرات من الهتافات الحماسية.
ودعا المتظاهرون، ردا على جريمة قتل القاضي زعيتر، إلى ‘الافراج الفوري عن السجين الأردني الجندي احمد الدقامسة’، الذي يقضي حكما بالمؤبد، لقتله طالبات اسرائيليات، على الحدود الأردنية – الإسرائيلية قبل نحو 20 عاما، كن قد هزئن منه لدى أداءه صلاة الظهر.
واعتبر المتظاهرون طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمان أولوية، على السلطات الحكومية الرد بها مبدئيا، وهو القرار الذي تهربت منه حكومة د.عبد الله النسور خلال اجتماعها في البرلمان الأردني لمناقشة القرارات الواجب اتخاذها ردا على تل ابيب.
والجيدر بالذكر ان نظام الملك عبد الله الثاني يمثل واحدا من اهم حلفاء الكيان الصهيوني في المنطقة ، وتقرير اسرائيلية وغربية تؤكد تقديم النظام الاردني خدمات ” جليلة ” للكيان الاسرائيلي ، وهو يقيم علاقات تنسيق امني وسياسي على مستوى عال جدا وبرعاية الملك مباشرة ، ولم تستطع المعارضة ولا البرلمان الاردني ان يحقق شيئا من مطالبه بالغاء اتفاقية السلام بين الجانبين او طرد السفير الاسرائيلي من عمان كما قرر ذلك البرلمان الاردني قبل اسبوعين وتجاهلت الحكومة الاردنية تنفيذ القرار رغم انه ملزم لها حسب الدستور الاردني .