في كشف عن وجود علاقة بين زيارة الامير تشارلز للرياض ومشاركته في مهرجان ” الجنادرية ” وبين موافقة السعودية على عقد صفقة لشراء 72 طائرة مقاتلة من طراز ” تايفون ” من بريطانيا ، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه مباشرة بعد اليوم الذي ارتدى فيه الأمير تشارلز الجلباب التقليدي وانضم للأمراء السعوديين في رقصة السيف في الرياض، أعلنت أكبر شركة أسلحة بريطانية التوصل، أخيرا، إلى اتفاق بشأن بيع 72 من مقاتلات الإعصار (تايفون) إلى المملكة .
ونقل التقرير عن مساعدي الأمير”تشارل” قولهم إنه لا علاقة له بهذه الصفقة، وأنه لم يناقشها خلال زيارته. وقالت متحدثة باسم تشارلز إن الصفقة “لم تُطرح في أي من حواراته” مع أعضاء العائلة المالكة السعودية، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، رئيس الاستخبارات السابق في السعودية.
ويشير سميث، من حملة (CAAT)، إلى أنه في أحدث تقارير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، احتلت المملكة العربية السعودية، وفقا لمؤشر الديمقراطية، المرتبة 163 من أصل 167 بلدا، وأعطيت نقطة الصفر لـ”العملية الانتخابية والتعددية”. والدول الوحيدة التي جاءت بعدها في مرتبة أدنى هي سوريا وتشاد وغينيا بيساو وكوريا الشمالية.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة (الوكالة الدولية لمكافحة الفساد) إن هذه الصفقة يجب أن تخضع لفحص دقيق وشفاف.
وقال مدير المنظمة مارك بيمان”: “في السابق، فإن صفقات مثل هذه قد أُحيطت بسرية وحامت حولها شبهات الفساد، في كثير من الأحيان، لذا ينبغي أن لا تخفي شركة (بي ايه أي) والحكومة السعودية والبريطانية أي شيء”.
وأضاف: ينبغي أيضا إتاحة المعلومات حول صفقة الأسلحة وما تعلق بها، لهيئات الرقابة والجمهور.
وتقول منظمة الشفافية الدولية، فإن ما أُثير أظهر الحاجة إلى اعتماد آليات قوية للرقابة والشفافية في مثل هذه الصفقات، بحيث لا يتم إهدار أموال دافعي الضرائب وحماية سلامة وسمعة الحكومات والشركات المعنية.
وأشار بيان المنظمة إلى أن مؤشرها لمكافحة الفساد في صفقات الدفاع وجد أن المملكة العربية السعودية أبانت عن مستوى عال جدا من مخاطر الفساد في قطاع الدفاع.
وكان قد أُجري تحقيق خطير، في وقت سابق، لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حول المزاعم المحيطة بصفقة اليمامة، التي وقعتها مارجريت تاتشر، وتتضمن بيع طائرات تورنادو البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، وتم حظرها من قبل حكومة توني بلير لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، رغم أن شركة (بي ايه أي)، صاحبة الصفقة، قد نفت ارتكاب أي مخالفات.