شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
رغم تكذيب مسؤولين اكراد في اقليم كردستان العراق بيع النفط الى الكيان الاسرائيلي ،كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ، أن الكيان الاسرائيلي تمكن في تامين اكثر من 75 من احتياجاته من النفط عن طريق تصدير سلطات اقليم كردستان النفط العراقي اليه ، فيما اكدت مصادر اوروبية لشبكة نهرين نت ، ان اغلب هذه الصفقات تمت عبر سماسرة من اليهود الامريكيين ، مع مسؤولين في الاقليم ، مهدوا لابرام عقود مع شركات اسرائيلية ، بموجبها تم تصدير 19 مليون برميل من النفط العراقي عبر كردستان من أيار حتى مطلع آب الحالي.
واعتمدت الصحيفة البريطانية في تحقيقها على رصد لحركة ناقلات النفط ومعطيات التجارة البحرية، وقالت إن قيمة هذه الواردات من كردستان تصل إلى مليار دولار، وأن هذه الواردات من النفط العراقي عبر كردستان توازي 77 في المئة من استهلاك إسرائيل النفطي البالغ 244 ألف برميل يوميا.
وتشير الصحيفة الى ان الكميات المشار إليها تظهر أن حوالي ثلث صادرات النفط من شمال العراق المنقول عبر ميناء جيهان التركي تصل إلى إسرائيل. وتوضح ان قسما من النفط العراقي هذا تعيد إسرائيل تصديره، كما أن قسما آخر تقوم بتخزينه.
واشار تقرير «فايننشال تايمز» الى ان خبراء التجارة والصناعة يعتقدون بان إسرائيل تستورد النفط الكردي بأسعار مخفضة، لكن ” حكومة نيجرفان ” ابن شقيق رئئس الاقليم ، تنفي ذلك. ويرى خبراء آخرون أن إسرائيل بذلك تجد سبيلا لدعم الأكراد ماليا.
وفي الصيف الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في موقف نادر، أن إسرائيل تدعم قيام دولة كردية في شمال العراق، في المنطقة التي يوجد فيها الحكم الذاتي الكردي. كما أن الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز قال شيئا مشابها. وهذه الأقوال عبرت ليس فقط عن الصلة بين إسرائيل والحكومة الكردية وإنما أيضا عن عمق الأزمة بين إسرائيل وتركيا التي تخشى من قيام دولة كردية على حدودها.
وكل عمليات التصدير باتت تعتبر حسب مسؤولين عراقيين في وزارة النفط رفضوا الكشف عن اسمائهم أن تتم بشكل غير قانوني بل ويمكن القول انها تتم وفق ” عمليات احتيال وتمويه ” ولا يزال التفط المصدر موضع نزاع بين حكومة كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد. ولكن حكومة كردستان تتجاهل بشكل كامل الحصول على موافقة الحكومة المركزية ، بسبب ضعفها ووجود اصدقاء للاقليم في الحكومة وخاصة المجلس الاعلى ووزير النفط عادل عبد المهدي احد قيادات المجلس ، بالاضافة الى مساهمة مصالح تركية من عمليات التصدير تزيد من صلابة تحدي حكومة كردستان العراق للحكومة .
وتنقل ” فايننشال تايمز ” عن مستشار لحكومة كردستان العراق قوله: ” لا يهمنا أين يذهب النفط الذي نبيعه لتجار” ويبرر وصول النفط للكيان الصهيوني قائلا : ” هدفنا هو الحصول على أموال لتمويل قوات البيشمركة في مواجهة (داعش)، ولدفع رواتب الموظفين” . وتزعم الحكومة الكردية أنها لم تبع النفط لإسرائيل “لا بشكل مباشر ولا غير مباشر” وهو مايعده خبراء سوق النفط العالمية بان هذه المزاعم ” كئبة كبرى ” .
وكانت وكالات الأنباء قد نشرت في شباط الماضي صورة لناقلة نفط عملاقة تسمى ” ألتاي “، مسجلة في ليبيريا، وتحمل مليون برميل من النفط من كردستان تفرغ حمولتها في ميناء عسقلان. وقد أثير أمر هذه السفينة خصوصا بسبب الخلاف بين حكومة أربيل الكردية والحكومة العراقية المركزية في بغداد على مبيعات النفط ما قاد إلى احتجاز السفينة عدة شهور في تكساس. ولم تفلح السفينة في الحركة إلا في كانون الثاني الماضي بعد اتفاق مؤقت بين الحكومتين على تصدير النفط فوصلت السفينة إلى ميناء عسقلان.
ومعروف أن حكومة أربيل أنشأت خط نقل نفط مباشرا بين كردستان وتركيا متجاوزة منظومة أنابيب النفط المركزية العراقية، وهو ما اثار الخلاف حول حقوق النفط. وهنا برز خلاف بين إسرائيل التي وقفت إلى جانب الأكراد والولايات المتحدة التي وقفت إلى جانب الحكومة العراقية في هذا النزاع وعارضت بيع النفط بشكل مستقل من جانب كردستان.
ويبيع الأكراد النفط أيضا بكميات كبيرة لكل من إيطاليا وفرنسا واليونان. ورغم كل واردات إسرائيل من النفط العراقي عبر كردستان، الا انها لا تزال تستورد النفط من كازخستان وروسيا.
وقبل أكثر من عام، وتحديداً في شهر حزيران العام 2014، نشرت وكالة ” رويترز ” تقريرا قالت فيه أن إسرائيل ستتلقى أول شحنة من النفط من الأكراد. وحينها اقتبست الوكالة عن مسؤول إسرائيلي قوله أن إسرائيل معنية بتوثيق علاقاتها مع الأكراد، كجزء من تعزيز علاقاتها الديبلوماسية في الشرق الأوسط، وخلق فرص جديدة لواردات الطاقة.
ومعروف أن النفط الكردي يصل إلى إسرائيل وكأنه عبر طرف ثالث، وهي الطريقة ذاتها التي استخدمتها إسرائيل في علاقاتها مع نظام الشاه في الستينيات والسبعينيات. فالنفط يباع شكلا من الحكومة الكردية إلى شركات تنشأ لهذا الغرض بعلم الحكومتين الكردية والإسرائيلية. وتتفاخر الحكومة الكردية بأنها سعيدة لأن أحدا ما يشتري نفطها وهي لا تخفي أنها تبيعه بأسعار خاصة. ومن الواضح أن الحكومة التركية التي تستفيد من مرور النفط عبر أراضيها وتصديره عبر موانئها تبدو مرتاحة لذلك.
