الفريق المتقاعد وفيق السامرائي : لضرورات الأمن الوطني أعيدوا الحاق “سامراء” ببغداد لمنع الطائفية وتمدد الارهاب الى بغداد

دعا الضابط العسكري السابق في الجيش العراقي والباحث في الاستراتيجيات العسكرية الفريق الركن المتقاعد وفيق السامرائي المقيم في لندن، الى الاسراع باعادة ترتيب الخارطة الجغرافية لقضاء سامراء ، واعادة الحاقها بالعاصمة بغداد كما كانت في السبعينات ، وفصلها عن محافظة صلاح الدين ، واصفا هذه الدعوة بانها خطوة هامة لتفويت الفرصة على مشاريع ” الاقمة التامرية ” ولحماية امن بغداد ومنع انتشار الارهابيين على مشارف بغداد .

وقال الفريق وفيق السامرائي : ” حتى عام 1976 كانت سامراء قضاء يرتبط بمحافظة بغداد، ثم اتخذ نظام السابق المتسلط – نظام صدام – قرارا باستحداث محافظة صلاح الدين والحاق سامراء بها بعد فصلها عن بغداد، لحسابات عنصرية وطائفية ومناطقية لئيمة.
واضاف السامرائي وهو من ابناء مدينة سامراء ايضا : اثر هذا القرار ، حصر النظام تملك العقارات في سامراء بما يمنع تملك العراقيين عموما والشيعة تحديدا – اي منع الشيعة من شراء اراض او منازل في سامراء .
وتابع : وبناء على هذا القانون ، تم ايقاف الاستثمار حول مراقد الأئمة – مرقدي الامام علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام – ، ونهبت وبددت موازناتها المفترضة بحصص المحافظة لسنوات ما قبل داعش بشكل مفضوح. واليوم يراد التحضير لمرحلة نهب مضافة بانتخابات المجالس القادمة نهاية العام المقبل.
وشدد الفريق السامرائي على ان الحل لمنع ” مشروع الاقلمة ” التامرية ومنع الابعاد الطائفية المقيته لقرارات النظام السابق المطلوب هو العمل ” لاعادة الحق الى أهله، ولتفويت الفرصة على أصحاب مشاريع الأقلمة التآمرية الممولة من منابع الفكر التكفيري، ولحماية أمن بغداد من إعادة انتشار الارهابيين على مشارف بغداد، ولمنع وقوع سد سامراء الاستراتيجي بيد الارهابيين، القادر على اغراق بغداد في وقت الفيضانات، ولاعادة الاندماج الوطني واطلاق الاستثمار والتملك امام الاهل في وسط وجنوب العراق والعالم، ولتفويت الفرصة أمام تكتلات النهابين وتحالفاتهم التآمرية،” واقترح السامرائي ” حلين اثنين ” لمواجهة تداعيات مشروع فصل سامراء الذي اقدم عليه نظام صدام لاسباب طائفية قائلا :
اصبح من الضروري جدا فصل المنطقة من جنوب ” خط الدور – امكيشيفة (ناحية دجلة)، وتشكيل ” محافظة مستقلة ” تمتد الى الحدود الجنوبية الحالية للمحافظة والى بوابة بغداد، واعداد نظام داخلي خاص بها يرفض اي قرارات اندماج خارج سلطة المركز. – والحل الاخر – يتمثل باعادة هذه المنطقة الى محافظة بغداد، لتصحيح الوضع الى ما كان عليه قبل قرار1976. وبذلك تفتح صدور المحبة للزائرين والمستثمرين ومن يروم السكن، وتربط المدن المقدسة ببعضها، وتتم هزيمة العملاء والطائفيين.
كما اقترح توزيع اراض سكنية لشهداء وجرحى الحشد الشعبي والقوات المسلحة وأبناء العشائر ضمن حدود سامراء حصرا. وشدد على ضرورة تتحمل الدوائر الرسمية مسؤولياتها بتجاوز السياقات الروتينية بشان هذا الملف الامين الاستراتيجي ، فالأمن الوطني له استحقاقه ” ، واعرب عن استعداده للمشاركة في تقديم المشورة قائلا ” سأقدم التسهيلات اللازمة للدراسات ” .