ايران تدين قرار سجن الشيخ علي سلمان ٤ سنوات .. والعفو الدولية تدين النظام الحاكم في البحرين بتكميم الافواه وانتهاك الحريات

اعلنت ايران ادانتها لقرار محكمة بحرينية خضغت لضغوط السلطات الحاكمة في البحرين ٫ القاضي بحبس امين عام الوفاق الاسلامية الشيخ علي سلمان 4 سنوات سحن ٫ فيما حملت العفو الدولية مسؤولية قراد الحكم الى السلطات الحاكمة ٫ موكدة ان قرار المحكمة٫ دليل على تجاهل السلطات البحرينية المستمر للمواثيق الدولية، سيما مبدأ حرية التعبير.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الایرانیة مرضیة افخم ان التوجهات الامنیة لنظام الحكم في البحرين ٫ لا تساعد في معالجة القضایا في البحرین، وان الحل في الحوار. وجددت مرضیة افخم الدعوة الی اطلاق سراح الامین العام لجمعیة الوفاق الوطني الاسلامیة في البحرین الشیخ علي سلمان عقب صدور حکم بسجنه لمدة اربع سنوات.
واضافت ان المتوقع بشکل جاد ان یتم التعامل بصورة عادلة ومنطقیة ومناسبة مع المجموعات التي تطرح مطالبها السلمیة.
واكدت ان التوجه الامني لا یسهم في معالجة قضایا البحرین والمؤکد ان الحوار والاهتمام بمطالب الشخصیات والمجموعات المعتدلة یکفل الامن والاستقرار ویعتبر العنصر المساعد الاساسي لتسویة قضایا البحرین.
على صعيد متصل قالت منظمة العفو الدولية : ان السلطة في البحرين لا تتردد في قمع المعارضة السياسية وتكميم الأصوات المعارضة في كل فرصة، مشددة على ضرورة إطلاق سراح الشيخ علي سلمان فورا ودون قيد أو شرط، وإسقاط التهم المنسوبة له.
واعتبرت العفو الدولية، أن اعتقال ومحاكمة الشيخ سلمان تمثل انتهاكا لالتزام البحرين باحترام الحق في حرية التعبير، الذي جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ووصف نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة، الحكم الصادر ضد الشيخ سلمان بالصدمة، ونموذج واضح على التجاهل الصارخ للسلطة البحرينية لالتزاماتها الدولية، مضيفا بأن الشيخ علي سلمان معتقل رأي لمجرد تعبيره السلمي عن آرائه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اكدت في بداية هذا الشهر، أنها مهتمة كثيراً بمحاكمة أمين عام جمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان، موضحة أنها ومنذ اعتقاله في كانون الأول 2014 طالبت بالإفراج عنه، مؤكدة أن التهم التي وجهت له لا يوجد فيها أي أدلة عن استخدامه للعنف أو الحض على استخدامه.