اردوغان يواجه الانتخابات اليوم الاحد بقلق وطموح وسط توقعات بتراجع مستوى شعبية حزب التنمية والعدالة

وسط جهد جبار لاسدال الستار على التورط التركي في دعم الجماعات الارهابية في سوريا والعراق ، وتغييب ذاكرة الاتراك عن استحضار التورط التركي في دعم الجماعات الارهابية ضد دول الجوار في سوريا والعراق اثناء عملية التصويت ، يتوجه الناخبون الأتراك اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع في واحدة من أهم الانتخابات البرلمانية في تاريخ تركيا الحديث، والتي تحدد مصير حلم الرئيس رجب طيب أردوغان، في تغيير الدستور والانتقال إلى نظام رئاسي، يفرض فيه هيمنته وتتوسع فيه سلطاته بشكل غير مسبوق.

ويتفق المراقبون ان حزب العدالة والتنمية هو الاوفر في حظ الفوز لاستخدامه الاسلام وسيلة لاقتاع غالبية الاكراد بانه ممثل الاسلام السياسي في تركيا ن ولكن المراقبين يشككون باحتمال خصول الحزب على الاغلبية الساحقة كما يحلم زعيم الحزب اردوغان بعدما خسر تحالفة مع تيار ” غولن ” الديني الذي يمثل اقوى مؤسسة دينية سياسية وثقافية منافسة له ، بعدما امر باعتقال قيادات في هذا التيار ، واعلاق اغلب مدارسه ومؤسساته الدينية .
والمتتبع لمسيرة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يجده مسارا تصاعديا في النتائج حيث حصل في انتخابات عام 2002، على حوالي 34.4% من الأصوات، وفي انتخابات العام 2007 حصل على حوالي 46.6% من الأصوات، وفي انتخابات العام 2011 حصل على حوالي 49.8% من الأصوات ناهيك عن الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها المرشح الذي كان ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية وهو رجب طيب أردوغان على حوالي 51.8%، وهو ما يوضح أنّ هناك مسارا تصاعديا في النتائج.
وتدور الانتخابات التركية القادمة حول الدستور، ففي الوقت الذي يري فيه الحزب الحاكم ضرورة تغيير النظام السياسي ليتماشي مع التغييرات العالمية ليكون رئاسيا لا برلمانيا كما هو قائم، إلا أن أحزاب المعارضة تتفق على رفض النظام الرئاسي واعتباره مدخلا للاستبداد، وتتمحور حملاتها الانتخابية حول التصويت لها لذلك الغرض، وتأمل المعارضة أن يتمكن حزب الشعوب الكردي من تخطي حاجز الـ10% حتى لا ينجح الحزب الحاكم في تأمين الأغلبية المطلوبة.
وتشير استطلاعات الرأي، التي تنشرها الشركات التركية المتخصصة بشكل يومي، إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم مرشح للحصول على نسبة تتراوح ما بين 40 و48 بالمائة، وأن أكبر أحزاب المعارضة “الشعب الجمهوري” سيحصل على نسبة تتراوح ما بين 24 و28 %، يليه حزب الحركة القومية بما يتراوح بين 13 و18 %، وأخيرا حزب الشعوب الديمقراطية بحوالي 9 أو 10 %.
ويخوض حزب العدالة والتنمية لأول مرة في تاريخه، منذ 14 عاما، الانتخابات دون زعيمه التاريخي رجب طيب أردوغان، والرئيس التركي السابق، عبد الله غول، وقادته الكبار الأخرين مثل بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء الحالي، وبنعلي يلدريم وزير النقل والاتصالات السابق ومحمد شاهين وزير العدل السابق وجميل جيجاك رئيس البرلمان الحالي، بجانب غياب 70% من النواب الذين اعتادوا الترشح كل دورة، نظرا لتطبيق قاعدة عدم الترشح ثلاث مرات متتالية لمنع احتكار بعض الأشخاص المناصب وفتح الطريق أمام كوادر شابة لتولي المسؤوليات في إدارة الحزب.
وستكون هذه الانتخابات اختبارا حقيقيا لأحمد داود أوغلو،ومدى تقبل الناخب لهذه التغيرات في قيادات الحزب، في نفس الوقت ستكون فرصة لأوغلو لإثبات زعامته للحزب والبلاد.
لكن محللين يرون أن حزب “العدالة والتنمية” اليوم ليس هو الحزب ذاته قبل أربعة عشر عاما في مستوى القيادات، فمع ترشح مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي رجب طيب أردوغان لرئاسة الجمهورية، اختار الحزب وزير الخارجية أحمد داود أوغلو رئيسا جديدا له ولرئاسة الحكومة، كما تم تجديد الكوادر القيادية للحزب بشكل كبير، وهذا التغيير والتحديث في قيادات الحزب دون حدوث انشقاقات في صفوفه دليل على تماسكه وقوة بنيانه.
بيد أن خروج كثير من قيادات الحزب التقلدية من السباق الانتخابي تطبيقا لقاعدة عدم ترشح ثلاث مرات متتالية أثر سلبا على قوة الحزب وحملته الانتخابية، وهو ما يلاحظ من خلال تراجع الحماس في الحملة الانتخابية.
لكن على الرغم من الكم الكبير لاستطلاعات الرأي هذه، إلا أنها نادرا ما تصيب في التوقعات، وغالبا ما يكون الفارق في النتائج والنسب والأرقام التي يتم نشرها كبيرا إلى حد ما سواء فيما يتعلق بأرقام المؤسسات مقارنة مع بعضها البعض أو مقارنة بينها وبين النتائج الحقيقية، وهو ما يعكس وجود توجه عند مثل هذه المؤسسات تجاه الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية بالإضافة إلى خلل في آلية احتساب النسب والأرقام.

لكن في حال فشل حزب الشعوب في تأمين النسبة المطلوبة، فإن حزب العدالة والتنمية غالبا سيحصل على أغلبية ثلثي مقاعد البرلمان بعد أن يتم إلغاء مقاعد حزب الشعوب الديمقراطية الكردي مما سيفتح الباب أمام رئيس الوزراء الحالي داوود أوغلو لتشكيل حكومته الجديدة، وربما أمام كتابة دستور جديد للجمهورية التركية الجديدة، تتحول بموجبه نحو النظام الرئاسي.
لكن المؤكد أن الانعكاسات السلبية لهذا السيناريو في أن البرلمان التركي الجديد لن يحتوي على أي تمثيل سياسي للأكراد في حال فشل حزب الشعوب الديمقراطية في تخطي حاجز آلـ10% من الأصوات، وهو ما سيعطي رسالة سلبية للأكراد الذين أنفقت حكومات العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة لإقناعهم بالتخلي عن عدائهم للدولة التركية وبالانخراط في العملية السياسية التركية، بما يهدد بتصاعد نسبي للعنف الكردي في وجه الدولة من جديد.
وتابعت الصحافة التركية ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو ومسؤولو حزب العدلة والتنمية “ذوي الأصول الإسلامية”،مصرون على التأكيد بأن حزب العدالة سيحصد المرتبة الأولي وبنسبة كبيرة تمكنه من تشكيل حكومة منفردا وتغيير الدستور التركي من النظام البرلماني إلي نظام رئاسي.
ووفقا للمجلس الأعلى للانتخابات التركية فإن 166 مرشحا مستقلا، و20 حزبا سياسيا يتنافسون على مقاعد البرلمان الـ550، أبرزها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعوب الديمقراطي ذو الطابع الكردي.. بينما يبلغ عدد الناخبين الأتراك في الداخل 53 مليونا و765 ألفا و231 ناخبا، فيما يصل عددهم خارج تركيا مليونين و876 ألفا و658 ناخبا.
ويتوقع المراقبون ان يكون مقدار نجاح المعارضة في استغلال تورط حزب العدالة والتنمية الحاكم في دعم الارهاب في سوريا وتركيا ويعرض تركيا لخطر ” انقلاب السحر على الساحر” ونجاحها في تذكير الاتراك بهذا المنزلق الخطير الذي قاد حزب العدالة والتنمية وكل من اردوغان وداود اوغلو تركيا اليه ، بهذا المقدار ستنجح المعارضة في المساهمة في تدني حجم التاييد الشعبي التركي لهذا الحزب ولقادته .
اردوغان يهاجم الاعلام الاجنبي
وعلى صعيد متصل ، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا وسائل الإعلام الأجنبية، عشية الانتخابات التشريعية، محذرا صحيفة “غارديان” البريطانية “من تجاوز الحدود”، وانتقد “رأس المال اليهودي” لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أردهان شرقي تركيا: “هل تعلمون ماذا كتبت صحيفة بريطانية في شأن هذه الانتخابات؟ قالت إن المسلمين الفقراء الذين لم يتأثروا بالغرب بشكل كامل لا يحق لهم حكم بلادهم”.
وأضاف على وقع الهتافات: “من أنتم؟ لا تتجاوزوا الحدود. منذ متى يسمح لكم بإصدار أحكام علينا؟”.
ومنذ بداية الحملة الانتخابية، كثف الرئيس التركي الذي لا يجيز له الدستور المشاركة فيها من حيث المبدأ، حملاته على وسائل الإعلام، سواء تركية أو أجنبية، إثر انتقادها سياسته أو نشرها معلومات محرجة لنظامه.
وكرر أردوغان هجماته على “نيويورك تايمز”، التي توعدها في وقت سابق بعدما نشرت مقالا نددت فيه بحكمه.
وأمام الآلاف من أنصاره، جدد اتهام الصحيفة الأميركية بإطلاق حملة ضد تركيا منذ عقود، وقال: “الآن، يمارسون كراهيتهم ضدي. إننا نعرف القائمين عليها. إن رأس المال اليهودي الكبير يقف وراء كل ذلك للأسف”.
ووضع أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، كل ثقله في هذه الحملة أملا في انتزاع أكثر من 330 مقعدا من أصل 550 في البرلمان، ليتمكن من تعديل الدستور وتعزيز سلطاته الرئاسية.
واتفق المراقبون على ان هذا الهجوم الاعلامي من اردوغان على الصحافة الاجنبية ، هجوم مدبر بعناية بهف اثارة مشاعر الفقراء الاتراك والعزف على نغمة استغلال حب الاتراك لدينهم الاسلامي والاعتزاز به وتسويق نفسه وحزبه بانهما من يمثلان الاسم في تركيا في واحدة من اشد انواع الممارسة للديماغوجية السيساسية التلاعب بعاطف الجماهير .

المصدر : شبكة نهرين نت + راديو اوستن