منظمة حقوقية دولية : السعودية لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم

انتقدت منظمة حقوقية دولية تزايد أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية، والتي وصلت إلى 90 حكماً تم تنفيذها حتى الآن، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2015 الجاري، مقابل 88 حكماً بالإعدام، تم تنفيذها خلال العام 2014 الماضي.

وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، في بيان تلقته CNN بالعربية الاثنين، أن 41 من بين الـ90 الذين جرى إعدامهم في المملكة هذا العام، صدرت أحكام الإعدام بحقهم بعد إدانتهم في “جرائم خالية من العنف تتعلق بالمخدرات.”
وبينما وصفت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، سارة ليا ويتسون، عقوبة الإعدام بأنها “شيء مروع”، فقد اعتبرت أنه “مشين بصفة خاصة عند تنفيذها بجرائم مثل تهريب المخدرات، لا تنطوي على فقدان للأرواح”، على حد قولها.
وأضافت المسؤولة في المنظمة أنه “ليس للسعودية عذر في مواصلة استخدام عقوبة الإعدام لهذا النوع من الجرائم”، فيما أشار البيان إلى أن 51 ممن تم إعدامهم العام الجاري من المواطنين السعوديين، إضافة إلى 39 من الأجانب، بينهم 13 باكستانياً، أدينوا بتهم “تهريب الهيرويين.”
وذكر البيان أن “قاعدة بيانات عقوبة الإعدام حول العالم” تظهر أن “السعودية لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم”، فقد اعتبرت ويتسون أن تزايد عمليات الإعدام في السعودية، هو “وصمة جديدة” في سجلها الحقوقي، داعيةً إلى وقف “هذه العقوبة القاسية”، على حد وصفها.
وأشار البيان إلى أن رئيس اللجنة السعودية لحقوق الإنسان قد دافع عن استخدام عقوبة الإعدام، بقوله في تصريحات أوردتها وسائل إعلام رسمية، في الرابع من مارس/ آذار الماضي، إن “السعودية تفخر بالشريعة الإسلامية دستوراً ومنهجاً، ولا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله.”
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا في السادس والعشرين من شهر مارس – اذار الماضي ، حذرت فيه ، السعودية من تجاوز الأرقام القياسية لتنفيذ أحكام الإعدام، بعد إعدام ثلاثة رجال يوم 25 مارس الماضي، ليرتفع بذلك عدد الأحكام المنفذة هذا العام إلى 44 حكماً منذ بداية عام 2015.
وقالت المنظمة إن السعودية تحتل موقعا متقدما بين أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام، حيث يعدم العشرات كل عام، العديد منهم عن طريق قطع الرأس أمام الملأ، وحتى هذا الوقت من السنة الحالية، أعدم 40 شخصا في المملكة تقريبا يزيد 4 مرات على عدد من أعدموا خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
ووصفت المنظمة زيادة عدد احكامِ الاعدامِ المنفذة في المملكة بالمروعة وغير المسبوقة في بلد يصنف من أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام.
ورأت المنظمة أن نصف احكام الاعدامِ المنفذة هذا العام بجرائم تتعلق بالمخدرات ما يكشف زيف ادعاءات الرياض امام مجلسِ حقوقِ الانسان حول اقتصارِ تنفيذ الاعدامِ على اشد الجرائمِ خطورة.
ومن بين ما تضمنه تقرير المنظمة “الحملات القمعية” ضد الناشطين السعوديين، و”عدم السماح للرأي المخالف”، و”التعذيب الروتيني في الحجز”، و”عمليات قبض واحتجاز تعسفية”، و”التمييز الديني المتأصل”، و”الترحيل الجماعي للعمال المهاجرين”.
ولفتت المنظمة إلى “استمرار منع السلطات السعودية للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، من دخول المملكة لتغطية انتهاكاتها لحقوق الانسان”.