هاجم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاربعاء، مشروع قرار امريكي في الكونغرس الامريكي ، يقضي بالتعامل مع الكرد والسنة في الانبار كـ”دولتين”،ووصف مشروع القرار أنه “بداية للتقسيم العلني” للعراق، داعياً الى رد “حكومي صارم وبرلماني حاسم” ضد هذا القرار.، ملوحا برفع التجميد عن الجناح العسكري في تياره .
وقال الصدر في بيان صدر، اليوم ، إن “مجلس النواب الامريكي ينوي استصدار قرار بشأن العراق يقضي جعل كل طائفة مستقلة عن الاخرى”، مبينا أن “هذا سيكون بداية للتقسيم العلني”.
وهدد السيد الصدر بالقول “في حال استصدار قرار من مجلس النواب الامريكي فأننا ملزمون لرفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الامريكي ليبدء عملية ضرب المصالح الامريكية في العراق بل وخارجه مع الامكان، وذلك ببيان لاحق”.
وأضاف الصدر أن “امريكا أظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب وكشرت عن انيابها”، داعيا الى “رد حكومي عراقي صارم وبرلماني حاسم ضد استصدار هذا القرار”.
,وجاء في بيان السيد الصدر أنه “على الشعب العراقي حماية ارضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه فأن الشعب ملزم بذلك وإلا وقعت الطامة الكبرى”.
وشدد الصدر “لتعلم امريكا أنها وأن عملت على تأجيج النفس الطائفي، إلا أننا سنبقى على ماعهدنا الشعب عليه من دعاة الوحدة ولتخسأ الطائفية التي جاءت من خلف الحدود”. ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون يتعامل مع “البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين”، وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للطرفين، ويتعامل مع الاكراد والسنة “كبلدين”.
عمّي طالبنا من زمان الغاء ما يسمى بقانون الاقاليم لانها فتنة وتؤدي للتقسيم .. لكن الجماعة اللة عمى عيونهم وصم اذانهم والتهوا بالبوك