أخبار عاجلة
الرئيسية / افريقيا / شمال افريقيا / ليبيا : وزارتا الداخلية والعدل تطالبان باطلاق سراح وزير الاعلام المختطف

ليبيا : وزارتا الداخلية والعدل تطالبان باطلاق سراح وزير الاعلام المختطف

– استنكرت وزاراتا الداخلية والعدل بحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس، التي يرأسها عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اختطاف وزير الإعلام علي الهوني، وطالبتا بتعقب مختطفيه، فيما يعتقد ان ميليشيات سلفية وهابية وراء اختطافه ولمن لم يتم الاعلان عن ذلك رسميا.

وأصدرت الوزارتان، بيانا مشتركا اليوم السبت، أدانتا فيه اختطاف الهوني من قبل مجموعة مجهولة، وعدم إخلاء سبيله حتى اليوم. وبحسب البيان فإن الهوني اختطف الخميس الماضي بعد مداهمة بيته.
وقال البيان إن الوزارتين أصدرتا تعليمات للجهات الأمنية المعنية برصد مكان إخفاء وزير الاعلام لتحريره. وطالب البيان مكتب النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث، معتبرة أن ما تعرض له الوزير وأسرته عملا يعاقب عليه القانون. وقررت هيئة الرقابة الادارية، الثلاثاء الماضي، إيقاف الوزير الهوني عن العمل “لمقتضيات المصلحة العامة”، بحسب نص قرار نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني التابعة لمجلس النواب بطبرق، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

عن شبكة نهرين نت الاخبارية

شبكة نهرين نت الاخبارية.. مشوار اعلامي بدأ في 1 يونيو – حزيران عام 2002 تهتم الشبكة الاخبارية باحداث العراق والشرق الاوسط والتطورات السياسية الاخرى والاحداث العالمية ، مسيرتها الاعلامية الزاخرة بالتحليل والمتابعة ، ساهمت في تقديم مئات التقارير الخاصة عن هذه الاحداث ولاسيما عن العراق ومنطقة الخليج والشرق الاوسط ، مستقلة غير تابعة لحزب او جماعة سياسية او دينية ، معنية بتسليط الضوء على التطورات السياسية في تلك المناطق ، وتسليط الضوء على الدور الخطير للجماعات الوهابية التكفيرية وتحالف هذه الجماعات مع قوى اقليمة ودولية لتحقيق اهدافها على حساب استقرار المنطقة وامنها .

شاهد أيضاً

وكالة الطاقة الذرية تعلن اختفاء 2,5 طن من اليورانيوم في ليبيا

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء باختفاء نحو 2,5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *