شبكة نهرين نت الاخبارية شبكة نهرين نت الاخبارية
أحبطت القوات الأمنية اليوم الجمعة هجوما لارهابيي تنظيم داعش الوهابي ، استهدف المجمع الحكومي وسط الرمادي بالأنبار غربي العراق واشتبكت قوات الجيش والشرطة الاتحادية ومتطوعي العشائر، مع الإرهابيين بمناطق عدة بمدينة الرمادي في اطار حرب العصابات التي يشنها التنظيم الوهابي على مناطق المحافظة المتاخمة لسوريا حيث قواعد التنظيم.
وقال مصدر أمني بالأنبار إن القوات الامنية، صدت هجوما لمسلحي تنظيم(داعش) الإرهابي على المجمع الحكومي بمنطقة الحوز وسط الرمادي، ما أدى إلى وقوع مواجهات واشتباكات عنيفة أسفرت عن إلحاق خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف التنظيم”.
علي صعيد آخر ، أكدت كتائب “حزب الله” افي المقاومة الاسلامية ،اليوم أنها ستنشر صواريخ متطورة مضادة للطائرات في جميع القطاعات العسكرية في إطار مواجهتها لداعش لمنع المروحيات التي تزود عناصر التنظيم بالمواد الغذائية والأسلحة والعتاد.
وذكرت الكتائب في بيان صحفي أن “حزب الله في العراق يتلك صواريخ تم تحديثها وتطويرها مؤخرا ستتمكن من إسقاط المروحيات،وهي تمتلك أسلحة وعتاد حديثة ومطورة تمكنها من تحقيق أهدافها بدقة عالية، ولإيقاف المساعدات إلى تنظيم داعش”.
وكانت قيادة قوات “الحشد الشعبي” في بابل صرحت مساء الأربعاء الماضي ، أن مروحتين أمريكيتين من طراز”أباتشي” هبطتا في منطقة ” مويلحة” التابعة لناحية الإسكندرية شمالي محافظة بابل جنوبي العراق.. وقالت إنها وجهت جميع عناصرها باجراء تفتيش واسع لمنطقة ” مويلحة ” لمعرفة ملابسات هبوط المروحيتين بشكل مفاجىء.
وسبق أن اتهمت اللجنة الامنية البرلمانية، أمريكا ودول بالتحالف الدولي المناهض لداعش بتقديم الاسلحة والغداء لعناصر داعش الوهابي بواسطة الطائرات، وهو ما نفته أكثر من مرة السفارة الأمريكية في بغداد ، وقال السفير الأمريكي بالعراق ستيورات جونز ، في 9 فبراير الجاري، ردّاً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام من قيام طائرات تابعة للتحالف بإلقاء أسلحة ومساعدات لمسلحي (داعش) إن “هذه التقارير غير صحيحة !! وان الهدف منها هو الإساءة إلى الشراكة و العلاقات بين التحالف الدولي والحكومة العراقية… ان الحكومة ووزارة الدفاع العراقية لديها شفافية كاملة عن نشاطات أمريكا وقوات التحالف، وأن أي تحريك لطائرات مروحية نبلغ بها الجانب العراقي مسبقا، وما تردد عن أن مروحيات ألقت أسلحة لداعش هي تقارير غير صحيحة”.
تجدر الإشارة إلى أن قوات “الحشد الشعبي” تشكلت استجابة لدعوة المرجع الأعلي للشيعة علي السيستاني في 13يونيو 2014م إلى “الجهاد الكفائي” لكل من يستطيع حمل السلاح بالمشاركة في القتال إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية ضد تنظيم(داعش) الإرهابي عقب سيطرته على مدينة الموصل ومحافظات نينوي وصلاح الدين وديالي وكركوك والأنبار.. وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بتشكيل مديرية “الحشد الشعبي” لتنظيم تدفق المتطوعين وتتكون من عدة تنظيمات شيعية مسلحة أبرزها بدر وعصائب الحق وحزب الله.
وطرحت حكومة د. حيدر العبادي مشروع قانون”الحرس الوطني” في 3 فبراير2015م، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل ادراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده ، واعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير إايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح “وثيقة الاتفاق السياسي” التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.
