زيادة حدة التدهور بين قطر ومصر بسبب الغارات المصرية على عناصر داعش الوهابي في درنة الليبية

ادت عملية ذبح 21 قبطيا مصريا والغارات المصرية على معسكر لداعش في ” درنة ” الليبية ، الى تفجر الموقف تماما بين مصر وقطر، بعد تحفظ الدوحة على بند باجتماع المندوبين في الجامعة العربية يتيح لمصر توجيه ضربات عسكرية في ليبيا، إذ سارعت القاهرة إلى اتهام الدولة الخليجية بدعم الإرهاب، لترد الأخيرة باستدعاء سفيرها من مصر للتشاور.

وأصدرت الخارجية المصرية بيانا على لسان السفير طارق عادل، مندوبها لدى الجامعة العربية، الذي قال إن كافة المندوبين العرب أكدوا على مساندة ودعم وتفهم كامل من جانب الدول العربية للتدابير والإجراءات “التي اتخذتها وتتخذها مصر لحماية مواطنيها والدفاع عن مصالحها وحقها الشرعي في الدفاع عن النفس، فضلا عن التدابير المتخذة لمواجهة الإرهاب والضربة الجوية لمواقع داعش في ليبيا ثأرا لدماء المواطنين المصريين العزل.”
وتابع عادل بالقول: “لم يشذ عن الإجماع العربي في هذا الخصوص سوى قطر التي تحفظت على الفقرة الخاصة بحق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية التي اقترفت هذا العمل” مضيفا: “هذا التحفظ القطري ليس مستغربا حيث يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي.. وفقا لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب.”
من جانبها، ردت قطر عبر تصريح للسفير سعد بن علي المهندي، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية، مؤكدا شجب قطر وإدانتها “للعمل الإجرامي الذي أودى بحياة 21 مواطناً مصرياً في ليبيا” معتبرا أن موقف المندوب المصري “موتور” وقد “جانبه الصواب والحكمة” مضيفا أن مواقف عادل “تخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية.”
ودعا المهندي إلى “عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية”، مضيفا أن تحفظ الدوحة “جاء متوافقاً مع أصول العمل العربي المشترك الذي يقضي بأن يكون هناك تشاور بين الدول العربية قبل قيام إحدى الدول الأعضاء بعمل عسكري منفرد في دولة عضو أخرى لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل” لتنقل وكالة الأنباء القطرية بعد ذلك عن مصدر مسؤول تأكيده استدعاء الدوحة لسفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية تصريح عادل.