الارشيف

الوسم: المحكمة الاتحادية

الرئيس معصوم : الاستفتاء لم يكن دستوريا وانتهى موضوعه والحوار هو الحل بين كردستان العراق والحكومة الاتحادية

قال الرئيس العراقي معصوم: ” بما ان المحكمة الاتحادية رأت ان الاستفتاء الذي جري في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر ايلول الماضي ٫ لم يكن دستوريا بل يخالف الدستور اذن فقد انتهى الموضوع ” مضيفا : ” لقد اتفق الجانبان – العراقي وسلطة كردستان شمال العراق – على الالتزام بالدستور “.

العبادي يؤكد ان الانتصارات الاخيرة ضد الارهاب تحققت بايد المقاتلين العراقيين والمحكمة الاتحادية تؤكد ان دستور البلاد لايجيز الانفصال

فيما اعلنت المحكمة الاتحادية في بغداد ان دستور البلاد لايجيز انفصال اي جزء من البلاد في اشارة الى استفتاء انفصال كردستان شمال العراق الذي تم في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر – ايلول الماضي بامر من الزعيم الكردي الانفصالي مسعود البرزاني ٫ اكد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ان الانتصارات الاخيرة للجيش العراقس وقوات الحشد الشعبي٫ تحققت بارادة وايدي عراقية وبتضحيات ودماء العراقيين وهناك للاسف من يحاول ان ينسب الانتصارات العراقية للاخرين.

المحكمة الاتحادية تحسم الخلاف بين المالكي والرئيس معصوم وتعلن ان ” ائتلاف دولة القانون ” هو الكتلة البرلمانية الاكبر ” وبذلك تدعوه لتكليف المالكي بتشكيل الحكومة

بناء على الشكوى التي قدمها صباح اليوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، الى المحكمة الاتحادية لامتناعه عن اعلان ان ” ائتلاف دولة القانون ” هي الكتلة البرلمانية الاكبر ومن حقها تسيمة مرشحها لتكشيل الحكومة الجديدة، اصدرت ” المحكمة الاتحادية” قبل ظهر اليوم الاثنين ، بيانا اعلنت فيه ان قرارها يقضي ” بان ائتلاف دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الاكبر” .

دول القانون وحزب الدعوة يتفقان على ان المالكي هو مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء والبعثيون يستعدون للاحتفال بسقوطه اذا تم اختيار بديل له

كشفت مصادر مطلعة لشبكة نهرين نت الاخبارية ، ان قيادة ائتلاف دولة القانون وقيادة حزب الدعوة ،انهوا اجتماعا مشتركا الليلة ، تم خلالها الاتفاق على مرشح واحد باسم ائتلاف دولة القانون لمنصب رئيس مجلس الوزرا، وهذا الشخص هو السيد نوري المالكي .

المحكمة الاتحادية تصدر قرارا بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النوب واعضاء مجلس المحافظات لتعارضها مع الدستور

اعلنت المحكمة الاتحادية قرارا بالغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، كونه لاينسجم مع “الآلية ولم يتبع ما هو مرسوم في المادة 62/الفقرة الاولى من الدستور والمادة 130 من النظام الدخلي لمجلس النواب”.