المرجع اليعقوبي : الحل الجذري لأزمة قانون الانتخابات وغيرها باصلاح مجمل العملية السياسية

ارسل هذا الموضوع لصديق

نسخة سهلة الطبع

ان الخلاف الذي شهده البرلمان حول قانون انتخابات مجالس المحافظات يبين عمق الشرخ بين الكتل الحاكمة المستبدة بالسلطة وبين الكتل المقصاة الى حد التصفية وان هذه الازمة ليست هي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها العملية السياسية  بل الملاحظ وجود عدة مشاكل تطفو على السطح بين فترة واخرى وهذا يدفعنا الى التفكير في ايجاد حل جذري لمجمل هذه المشاكل والحل كما نراه هو بتطبيق الشعار المرفوع والذي نسمع به ولا نلمس له اثراً وهو (المصالحة الوطنية) أي ان تجلس الكتل السياسية جلسة مصارحة وشفافية وتتناقش فيما بينها لحل هذه المشاكل التي لن تنتهي من دون ذلك ، والشاهد على عمق هذا الشرخ وانه هو السبب الحقيقي لهذه الازمات ان بعض الكتل التي صوتت على المادة (24) ليس لها قرار او موقف من هذه المادة بالذات او من الفريق العارض لها وانما الذي دفعهم الى ذلك هو شعورهم بالاقصاء ووجودهم في غير خندق الحكومة ، فتجد هذه الكتل انه من الطبيعي ان لا تصوت على مشاريع الحكومة التي لا تنظر فيها الاحزاب الحاكمة إلا الى مصالحها .

وهذه من وجهة نظري مظاهر وتداعيات للمشكلة التي أشرنا اليها .

وفي معرض اجابته على سؤال توجه بها السفير دي مستورا عن توقعات سماحة الشيخ اليعقوبي للفصل التشريعي القادم لمجلس النواب والاحتمالات الواردة، قال سماحته (دام ظله): ان المبادرة بيد الاحزاب الحاكمة التي عليها ان تجلس مع الكتل المعارضة وتتفاهم معها فان عدد النواب الذين لم يصوتوا على مشاريع الحكومة بدأ بالتزايد الى ان شكلوا اغلبية في يوم 22تموز ، ولابد ان تتفهم وجهات نظرهم والاستماع لهم فان العملية السياسية الناجحة تُبنى على الشراكة , ومع شديد الأسف ان الواقع لا يشير الى وجود هذه التوجهات لدى احزاب السلطة، وقد أسلفنا في لقاء سابق معكم ان العملية السياسية برمتها تحتاج الى عاملين ، عامل مساعد وهو وجود الامم المتحدة ووساطتها الايجابية في حل المشاكل وتقريب وجهات النظر وعامل ضاغط وهو التغيير المستمر في اصطفافات الكتل السياسية لتجبر الخارج عن الارادة الوطنية على الرجوع الى الصف الوطني والآ فأنه يهدد بالتغيير ، لكن هذه الطريقة المتبعة لدى كل الديمقراطيات المتحضرة في العالم لاجبار الحاكم على العودة الى المسار الصحيح غير موجودة بسبب الارادة الامريكية التي ترى من مصلحتها ان يبقى الوضع السياسي كما هو عليه (ربما لحسابات انتخابية أو غيرها) فهي تحول دون تشكيل أي تحالف أو تكتل سياسي يعمل على تغيير الوضع الحالي واصلاحه.

ان هذه المبادرة وكل ما يساعد على اصلاح الوضع يجب ان ينفذ سريعا لكي تتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اجرائها هذا العام ، لان التغيير اصبح مطلباً عاما للشعب ، وان الجميع يرغبون ان يشاركوا في العملية السياسية ويأخذوا دورهم الطبيعي وليظهر كل كيان بحجمه ، والوقت ضيق وان اي تأخير يخدم مصالح الكتل المهيمنة التي تريد استمرار هينمتها غير المشروعة وتجعل هذه المشاكل وسيلة للتغطية على مرادها الحقيقي .

 وفي نهاية اللقاء طلب السفير دي مستورا نصيحة من سماحة الشيخ، فقال سماحته : أوصيكم بما قلته في لقاءنا السابق وهو التعامل بموضوعية وحيادية والابتعاد عن المجاملات ، وان تكون شجاعا بأتخاذ القرار التي تعتقد بأنها صحيحة لان التاريخ سوف يسجل هذه المرحلة المرحلة المهمة من تاريخ العراق ، ونرجوا ان لا يسجل إلا شيئاً ايجابياً عن السيد دي مستورا .

المكتب الاعلامي للمرجع الديني سماحة

اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

العراق – النجف الاشرف