1st July اازدياد انتقادات ايات الله في قم لمير حسين موسوي ونجاد يصف اقرار نتائج الانتخبات بانه فشل لمؤامرات الاعداء
 مجلس الشورى الاسلامي اشاد بدور قوى الامن في مواجهة عمليات الشغب ومحاولات زعزعة الاستقرار في البلاد |
|
فيما ازدادت انتقادات ايات الله في قم لمير حسين موسوي بسبب مواقفه السلبية من نتائج الانتخابات التي لم تثبتها عمليات الفرز ،اكد الرئيس الايراني المنتخب محمود احمدي نجاد، ان تصديق مجلس صيانة الدستور على نتائج الانتخابات الرئاسية، وإعلانه «إغلاق» الملف القانوني لهذه المرحلة، هو انتصار على «مؤامرات الأعداء»، التي هدفت الى «الإطاحة الناعمة بالنظام» فيما ظهرت دعوات الى اتخاذ إجراء قانوني ضد الذين «نشروا شائعات» بشأن تزوير الانتخابات، في اشارة الى المرشحين الخاسرين في معركة الانتخابات الاخيرة الذين اعلنوا عن وجود تزوير في الانتخابات . وقال نجاد لدى زيارته الى وزارة الاستخبارات، إن «الانتخابات الرئاسية نوع من الاستفتاء»، موضحاً أن «الشعب الايراني انتصر، والأعداء، ورغم المؤامرات الخفية والعلنية التي خططوا لها للإطاحة الناعمة بالنظام، قد فشلوا ولم يصلوا الى أهدافهم». واضاف ان «العدو يحاول إضعاف اقتدار الشعب الايراني الذي تحقق بفضل الحضور الشعبي في الانتخابات»، مشيداً «بالجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة الأمن في عمليات الكشف والتصدي للعناصر المتآمرة الداخلية والمرتبطة بالأجانب». ورأى نجاد الذي يتوجه اليوم الاربعاء الى ليبيا للمشاركة في قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي التي تُعقد في سرت، أن «ماهية الثورة الإسلامية تكمن في کسر الاحتكار الثنائي في العالم وتأثيرات القوى العسكرية في المعادلات السياسية وکسر احتكار القوى الكبرى للعلوم المتطورة واحتكارها النظري لإدارة العالم. واضاف «اننا ندعو للتعاطي مع العالم بمنهج التغيير، وعلينا في هذا الإطار استخدام جميع الطاقات في العالم لكسر سلطة قوى الهيمنة العالمية». ، قال عضو مجلس الخبراء احمد خاتمي، ان «مجلس صيانة الدستور هو المرجع القانوني الأوحد في الانتخابات وعلى هذا الأساس يبدو ان مسألة الاحتجاجات على انتخاب الرئيس انتهت». واضاف «كل من يؤمن بالنظام الاسلامي وملتزم بقوانينه وأحكامه عليه ان يقبل برأي مجلس صيانة الدستور.. وإذا استمر البعض في معارضة رأي المجلس، وهو ما يعني معارضة القانون، فهذا يظهر أن هؤلاء الناس لا يريدون المضي في القنوات القانونية وأنهم يريدون تحقيق أغراضهم بالقوة». وفي مجلس الشورى، أصدر 193 نائباً من اصل 290، بياناً أعلنوا فيه «دعمهم لقوى الأمن الداخلي وقوات الأمن والتعبئة في إرساء الأمن وإقرار الهدوء». ودعا النواب «الجميع الى الإذعان للقانون والقبول بالآليات القانونية في إطار إرشادات قائد الثورة.. وطلبوا من المسؤولين ان يتجنبوا اي خطوة مخالفة للقانون والتي من شأنها ان تؤدي الى توتير الأجواء وانتهاك حرمة المواطن والمس بالمصالح الوطنية». وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي کدخدائي، قد اعلن في وقت سابق انه «وفقاً للدستور والقوانين العادية في البلاد، فإن مجلس صيانة الدستور يعتبر المرجع النهائي لبحث الانتخابات، ولذلك فإن ملف الانتخابات الرئاسية قد أغلق بعد إعلان هذا المجلس قراره فيه». واضاف انه «بعد إغلاق ملف الانتخابات الرئاسية، فإن أية طعون لن تدرج على جدول الاعمال»، موضحاً أن أعضاء المجلس «صوّتوا بالإجماع لمصلحة تأكيد صحة النتائج»، وداعيا السلطة القضائية الى اتخاذ إجراء قانوني ضد الذين «نشروا شائعات بشأن تزوير الانتخابات». وردا على سؤال حول إعادة فرز الأصوات والحديث عن أخطاء، قال کدخدائي انه «من الطبيعي ان اي إعادة لفرز الأصوات ربما تؤدي الى انخفاض بعض الأصوات لمرشح ما او زيادتها، وهذه القضية تعود الى عناصر عديدة من بينها الاخطاء في الحسابات»، مشيرا الى ان صوتين فقط تغير موقعهما. وقال ان موعد تصديق مرشد الجمهورية آية الله السيد علي خامنئي على النتائج، ستحدده وزارة الداخلية بالتشاور مع مجلس الشورى. في مقابل ذلك، اعلن المرشح الخاسر في الانتخابات مير حسين موسوي، تمسكه بمطلبه إعادة الانتخابات. واعلن موقعه «اذ ننفي (تصريحات) المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، نشدد على ان موقف مير حسين موسوي يبقى ذلك الوارد في رسالته بتاريخ 27 حزيران الى المجلس». وطالب في رسالته هذه بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في مجمل العملية الانتخابية. وفي حال لم يتم ذلك، دعا الى إلغاء نتيجة الانتخابات وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة. وتحاول لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية في مجلس الشورى، رأب الصدع الناجم عن الانتخابات، حيث عقدت اجتماعات الأسبوع الماضي مع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني وموسوي والمرشح الآخر مهدي كروبي بالإضافة الى رجال دين ومسؤولين كبار. ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «ارنا» عن عضو اللجنة حسن ابراهيمي قوله «نسعى لتقوية الوحدة الوطنية والتضامن»، علما ان رفسنجاني تعهد القيام بخطوات لإزالة التوتر. وقد تضاعفت الانتقادات والهجمات على موسوي من قبل رجال دين محافظين. وقال آية الله محمد يزدي العضو في مجلس صيانة الدستور ورئيس المجلس الأعلى لرابطة أساتذة الحوزة العلمية في قم «ان بقي أشخاص مثلي في المجلس، فلن نصدق ترشح موسوي» في انتخابات العام 2013 اذا ترشح للانتخابات وقدر له الفوز فيها . كما قال آية الله مرتضى مقتدائي، احد ابرز فقهاء الحوزة في قم، ان «مواصلة التظاهرات أمر يستوجب الإدانة»، محذراً من انه «اذا استمر البعض في إثارة الاضطرابات، فعلى النظام ان يواجه الامر». وبينما حافظ الشارع الايراني على هدوئه، أظهرت لقطات فيديو صورة هاو نشر على موقع «يوتيوب»، احتجاجات متقطعة، امس الاول، بينما ظل هناك عدد من الناس يكبرون فوق أسطح المنازل في الليل، ولكن التكبيرات بدأت تضعف. وأعلن مدعي عام أصفهان الإفراج بكفالة عن 280 متظاهراً، بينما ذكرت السفارة الإيرانية في عمان، إن التحقيقات التي أجرتها السلطات الايرانية في مقتل ندا آغا سلطان، أثبتت أن الطلقة المستخدمة في قتلها «دخلت من الخارج». وعلى صعيد ردود الفعل، رحبت «منظمة المؤتمر الاسلامي بنتائج الانتخابات الرئاسية في ايران» و«أدانت التدخلات الأجنبية» في شؤون الجمهورية الاسلامية، داعية الشعب الايراني الى الاتحاد وراء حكومته. نهرين نت + وكالات
|