قمة العشرين توافق على خطة عمل لمراقبة وضمان شفافية الاسواق

ووفقا للمسودة فقد اتفق المجتمعون على عقد قمة ثانية في اذار/ مارس المقبل.
وتبنى قادة مجموعة العشرين خطة عمل وسلسلة تدابير "ذات اولوية قصوى ينبغي انجازها قبل 31 اذار/مارس 2009" بهدف استعادة الثقة بالنظام المالي.
وضمن الخطة مقترحات عملية لتنظيم ومراقبة وضمان شفافية الاسواق.
وقالت المجموعة "بالتشاور مع اقتصاديات اخرى ومنظمات واستنادا الى توصيات الخبراء نطلب من وزراء المال صياغة مقترحات في خمسة مجالات".
وطلبت المجموعة من وزراء المال المعنيين تقديم مقترحات حول "تأمين الانسجام بين معايير المحاسبة" و"تعزيز اسواق المنتجات المشتقة وخفض مخاطرها" و"مراجعة الممارسات في مجال المكافأة". كذلك، طلبوا "مراجعة تفويض وادارة المؤسسات المالية الدولية للموارد".
كما اتفق رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين على اعطاء وزن اكبر لتمثيل الدول النامية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحسب البيان الختامي لاجتماع المجموعة.
وقال اعضاء مجموعة العشرين "نحن مصممون على دفع اصلاح المؤسسات قدما بحيث تعكس تحسن الاقتصاديات بهدف توسيع شرعيتها وفاعليتها".
واضافوا "في هذا الصدد، فان على الاقتصاديات الناشئة والنامية، بما فيها الدول الاكثر فقرا، ان تتمكن من اسماع صوتها وان تتمثل في شكل افضل".
هذا وقد رحب الرئيس الاميرکي المنتهية ولايته جورج بوش بنتائج القمة، لکنه حذر من قيام الدول بفرض قيود على التجارة والاسواق الحرة.
ووعد بوش قادة مجموعة العشرين بان تشهد الولايات المتحدة انتقالا "هادئا" للسلطة مع فريق الرئيس المنتخب باراك اوباما. وقال للصحافيين اثر القمة "ابلغت القادة ما يأتي: تم اطلاع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب في شكل واسع على ما ننوي القيام به في هذا الاجتماع".
واضاف "اكدت لهم اننا نعمل من دون كلل لضمان حصول انتقال هادئ بين ادارتي وادارته (اوباما).
وكان مسؤول الماني قد اعلن ان اجتماع واشنطن وضع اللمسات الاخيرة على بيان قمة قادة العالم بشان الازمة المالية، وناقش تحسين نظام المراقبة دون
استثناء اي منطقة وسوق مالية.
وتأسست مجموعة الـ20، وهي ساحة غير رسمية لتسهيل الحوار بين البلدان الصناعية الرئيسية والدول الصاعدة بشأن القضايا الاساسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد العالمي، في 25 من سبتمبر عام 1999 في واشنطن.
وتعد المجموعة منتدى دوليا لوزراء المالية ومحافظي البنك المرکزي من 19 دولة: الارجنتين واستراليا والبرازيل وبريطانيا وکندا والصين وفرنسا والمانيا والهند واندونيسيا وايطاليا واليابان والمکسيك وروسيا والسعودية وجنوب افريقيا وکوريا الجنوبية وترکيا والولايات المتحدة الى جانب الاتحاد الاوربي، ومؤسسات بريتون وود، اي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتسهم المجموعة بـ 85 في المائة الى 90 في المائة من اجمالي حجم الاقتصاد العالمي وحوالى ثلثي سکان العالم.
وتجمع مجموعة العشرين عادة فى اجتماعاتها السنوية وزراء المالية ومحافظي البنوك المرکزية بيد ان هذه هي المرة الاولى التي يشارك فيها رؤساء الدول بهدف بحث أسوأ ازمة اقتصادية منذ الثلاثينيات.
وکانت المحادثات بشأن القمة الخاصة في الساحة الدولية قد بدأت هذا الخريف أثناء اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ 7 و مجموعة الـ20 في أوائل اکتوبر، بهدف بحث حل لتراجع أسعار الاسهم وانهيار البنوك وجمود الائتمان.
بيد انه لم يتحدد عقد القمة في واشنطن في نوفمبر حتى اجتمع الرئيس الفرنسي نيکولا سارکوزي مع نظيره الامريکي جورج بوش يوم 18 اکتوبر الماضي.

المصدر : وكالات