في اعلان وصف بانه مفاجئ وغير متوقع ، كشف الشيخ همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، ان الحكومة وافقت صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحدد سبعة اشهر لخروج القوات الاجنبية نهائيا من العراق.
وقال همام حمودي في تصريح صحفي لاصوات العراق ، ان “مجلس الوزراء العراقي وافق اليوم الثلاثاء على مشروع قانون تنظيم بقاء وخروج القوات الاجنبية من العراق، من خلال تحديد خمسة اشهر لخروج القوات المقاتلة وشهرين لبقية القوات نهائياً من العراق، أي نهاية تموز يوليو عام 2009
واضاف حمودي قائلا ان المشروع “سيحول من مجلس الوزراء الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه”.
كما كشف حمودي عن طلب السفير البريطاني منه ، ان تتم عملية التصويت على المشروع خلال الايام الاخيرة من هذا العام، وقبل انتهاء التفويض الاممي الممنوح للقوات الاجنبية في الـ31 من هذا الشهر”، واستدرك حمودي انه شرح للسفير البريطاني “ضرورة ان تكون عملية اقرار المشروع بعد استكمال مجلس النواب لمناقشاته حول المشروع والفوائد التي يحملها بقاء و خروج القوات الاجنبية من البلاد”.
هذا ونسب مراقبون سبب مناقشة الحكومة لهذا المشروع ، الى تزايد الرفض الشعبي للاتفاقية الامنية وعدم موافقة المرجعية الدينية عليه وخاصة بعد الثغرات الخطيرة التي كشف عنها ممثل السيستاني قبل اسبوعين . كما اعتبر المراقبون هذه الخطوة ، محاولة من الحكومة لتحسين وجهها امام الشعب العراقي وبعدما تاكد المشاركون في الحكومة وبخاصة حزب الدعوة والمجلس الاعلى انهما خسرا كثيرا بسبب دعمهم القوي للاتفاقية ومساعدة الاميركيين في تمريرها واقراها.
هذا ولم يشر الشيخ حمودي من قريب او بعيد الى مصير الاتافقية الامنية التي وقعت بين العراق والولايات المتحدة كما لم شر الى السبب الذي دعا الحكومة الى مناقشة مثل هذا المشروع .
المصدر : اصوات العراق + نهرين نت
