18th November مجلس النواب بدا بقراءة اولية للاتفاقية وجهود للكتلة للصدريين للتصويت عليها بثلثي الاصوات وليس بالاغلبية البسيطة
طالبت كتل برلمانية بضرورة اقرار قانون المصادقة على الاتفاقيات لتحديد اليات التصويت عليها.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية العليا قد رات ان البرلمان ليس بحاجة لهذا القانون، وانه يكفيه اقرار الاتفاقية باغلبية 50+1. وكان هذا القرار موضع استغراب واستهجان كتل نيابية واوساط سياسية. وبدأ اعضاء اللجنة القانونية بقراءة مشروع قانون تصديق الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة الاميركية بشأن انسحاب القوات الاميركية وتنظيم انشطتها خلال وجودها الموقت فيها".
ووقع جدل حاد بين اعضاء الكتلة الصدرية وعددهم 30 نائبا ورئيس البرلمان محمود المشهداني حول جدول اعمال الجلسة.
وطالب النائب عقيل عبد الحسين من التيار الصدري "بحذف الاتفاقية من جدول الاعمال، واجراء قراءة اولى لمسودة قانون المصادقة على المعاهدات الدولية".
وقرر على اثرها رئيس البرلمان تقديم مشروع المصادقة على المعاهدات الدولية، قبل اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق.
من جهته، قال النائب سامي العسكري من الائتلاف العراقي الموحد "اجرى المجلس القراءة الاولى للاتفاقية ولمشروع قانون المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات".
واضاف "لا اعتقد ان هناك امكانية للقيام بتعديل أي بند من بنود الاتفاقية لانها اخذت شهورا طويلة ووصلت الى صيغتها النهائية".
بدوره، دافع النائب قاسم داود عن التصويت على الاتفاقية بالاغلبية البسيطة ، مؤكدا ان "تمرير الاتفاقية لا يرتبط بهذا القانون (قانون المعاهدات الدولية)".
واضاف "اليوم وفي حال عدم تشريعها سوف تمرر الاتفاقية عبر القنوات الاعتيادية وبعدها لن توصد الابواب وسياخذ التصديق طريقه ولا اعتقد ان هناك اي ربط بين مشروع القانون و مصادقة الاتفاقية".
اما جبهة التوافق فقد اكدت بانها تؤيد الاتفاقية من حيث المبدأ ولكنها طالبت بعرضها للتصويت الشعبي للحصول على تاييد شعبي واضح عليها .
المصدر : وكالات
| 
