المالكي يحذر الكورد من الاقدام على فرض تاشيرات دخول على المواطنين ويؤكد الاصرار على عرض الاتفاقية الامنية على الشعب

ارسل هذا الموضوع لصديق

نسخة سهلة الطبع

وتناول حديثه موضوع الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة ، حيث اكد المالكي على  ان الحكومة ستعرض الاتفاقية العراقية الامريكية على الشعب ومجلس النواب بشكل صريح وواضح  ،نافيا ان وجود اي بنود او ملاحق سرية وأي تغيير في الوفد المفاوض .
واضاف المالكي :  ان مسودات كثيرة عرضت و اجريت عليها تعديلات ووصلنا الى نقاط حساسة تحتاج الى قرار سياسي ، اهمها الولاية القضائية فقد طلبنا خضوع اي جندي الى القضاء العراقي اذا ارتكب مخالفة يحاسب عليها القانون ، ورد الامريكان بانهم لم يمنحوا اية دولة في العالم هذه الصلاحية .كما حرصنا على عدم الموافقة على الاتفاقية الااذا كانت تستجيب لمطالبنا الوطنية وتحمي اموال العراق ، مع ضرورة مرورها بالمؤسسات الدستورية كالبرلمان ومجلسي الوزراء والرئاسة .
واشار المالكي  الى مشكلة فقدان الغطاء القانوني التي ستواجه وضع القوات متعددة الجنسيا ت بعد تاريخ 31 / 12 من العام الجاري ، مجددا التاكيد ان موعد انسحابها من العراق هو عام 2011 مع الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة الاوضاع والحاجة التي التدريب والامور الفنية التي ستكون خاضعة للنقاش بين الطرفين في حينها .
وانتقد المالكي حديث وتعليقات  بعض السياسيين عن الاتفاقية  بشكل غير دقيق ، قائلا: ' انهم  يكثرون الحديث عن المفاوضات الجارية دون امتلاكهم لأية معلومات حقيقية'  .
وعن العلاقة مع الاقاليم والمحافظت غير المرتبطة باقليم قال رئيس الوزراء : ان الدستور واضح وهو يحدد الصلاحيات ولايجوز لاحد املاء ارادته على الدستور او يقيم تحالفات تتقاطع معه ، مستغربا من تأييد البعض للدستور احيانا ومعارضته في احيان اخرى والبحث عن توافق سياسي اذا تعارضت تلك الارادة مع الدستور .
داعيا الى ان تكون التحالفات تحت مظلة الدستور وماعداها فهي تحالفات باطلة وغير دستورية .
وفي اشارة واضحة الى الضجة  التي اثارها المسؤولون في اقليم كوردستان وبخاصة تصريحات رئيس الاقليم مسعود البرزاني ، قال المالكي  : ان سيادة البلد وسياسته الخارجية وحماية امنه من اختصاص الحكومة المركزية ، ولايحق لاقليم او محافظة ان يتدخلا بشؤون بعض في قضايا التربية والتعليم والجيش ، وهذه الحال تنطبق على جميع المحافظات ايضا.
وفي اشارة الى موقف الحكومة من مجالس الصحوة ، وازالة مخاوفهم من تجاهلهم وتفكيك مجالسهم دون دمج بوظائف حكومية ،قال المالكي: ان الحكومة لن تنسى ابناء العراق الذين وقفوا معها ضد القاعدة ، معلنا عن عفو عام عن المتورطين باعمال عنف سيصدر وفي ايام عيد الفطر المبارك ، ماعدا الحق الخاص .
وتحدث رئيس الوزراء عن العلاقة مع الدول العربية قائلا ان العراق يشعر بوحشة للغياب العربي في وقت يحضر الاوربيون وغيرهم .
واشار المالكي الى التحسن الايجابي الذي شهدته العلاقات مع الدول العربية واطفاء دول مثل الامارت العربية المتحدة لديونها وفتح السفارات ، مشيرا الى بقاء دول اخرى متوقفة عند بعض القضايا السلبية مع العراق .وخاطبها بالقول اننا لانريد منكم مالا او قوة اوسلاحا لكننا نتمنى ان تأتوا الان وان لاتضطروا للمجيئ متأخــرين .

المصدر : نهرين نت + الوكالات