مصدر مسؤول في وزارة الدفاع : تقرير النيويورك تايمز عن صفقة السلاح مع صربيا سربه سياسي عراقي كبير والمستشارون العسكريون الامريكيون كانوا على علم بالصفقة منذ البداية

ارسل هذا الموضوع لصديق

نسخة سهلة الطبع

وعن هوية المصدر الذي سرب اخبار الصفقة وعيوبها الى الصحيفة الامريكية ، قال المصدرالمسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية موقعه الوظيفي في وزارة الدفاع :
" ان سياسيا عراقيا كبيرا قام بتسريب هذه المعلومات الى صحفي صديق له يعمل في الصحيفة الامريكية ، وانه تعمد بذلك احراج الحكومة ولكشف مستوى الفساد الذي وصل في وزارات الدولة ، وخاصة وزارتي الداخلية والدفاع اللتين توقعان صفقات لشراء السلاح والذخيرة بمئات الملايين من الدولارات في ظروف تخلو من الشفافية والرقابة وتخضع لضغوط وتدخلات موظفين كبار في الوزارتين يتم اغرائهم بعمولات كبيرة من الاموال "!
واكد المصدر المسؤول : " ان هذه الاسلحة المشتراة تعتبر من اسوأ الانواع والمواصفات ، خاصة وان صربيا ، تواجه صناعتها العكسرية كسادا ، لعزوف كثير من زبائنها عن شراء الاسلحة منها ، وخاصة دول عربية ودول كانت من المعسكر الشرقي ودخلت حاليا في الناتو ، وان قيمة الصفقة الحقيقية دون هذا السعر بكثير ".
واستغرب المصدر المسؤول : " قيام رئيس الحكومة الموافقة على هذه الصفقة  التي تبلغ قيمتها 833 مليون دولار ،دون ان يعرض الصفقة على الهيئة الوطنية للعقود " ونوه المصدر المسؤول مؤكدا : " ان ماأشارت اليه الصحيفة الامريكية بان هذه الصفقة ابرمت دون علم قيادة القوات الامريكية في العراق، هو خبر عار عن الصحة قائلا : " كان كبار ضباط قيادة الجيش الامريكي على علم بهذه الضفقة منذ البداية ، وتم استشارتهم بتفاصيلها" .مؤكدا ان كافة عقود وزارتي الداخلية والدفاع تعرض على القيادة العسكرية الامريكي من خلال مستشاريهم الموجودين في الوزارتين .
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد اشارت على موقعها الالكتروني السبت ان الحكومة العراقية تفاوضت سرا حول عقد للتسلح مع صربيا بقيمة 833 مليون دولار لتجنب بنود مكافحة الفساد الواردة في حالة توقيع عقد مع الولايات المتحدة.
وقد ابرم وفد يضم 22 مسؤولا عراقيا كبيرا هذا العقد بين العراق وصربيا في ايلول/سبتمبر 2007 من دون علم المسؤولين العسكريين الاميركيين في العراق.
والاتفاق الذي تفاوض وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم العبيدي ووزير التخطيط علي بابان حول القسم الاكبر منه يتناول عددا كبيرا من قطع الغيار للمروحيات والطائرات وقطع غيار لمدافع الهاون والرشاشات اضافة الى تجهيزات اخرى.
وقالت "نيويورك تايمز" ان هذا الاتفاق اثار انتقادات من جانب مسؤولين عراقيين الى حد ان قيمته الاصلية حددت اخيرا ب236 مليون دولار.
من جهة اخرى قال مسؤولون عسكريون اميركيون انه تبين ان التجهيزات المباعة ذات نوعية سيئة او انها لا تتناسب مع مهمات الجيش العراقي.
واضافت الصحيفة ايضا ان هذا الاتفاق الذي وقع مع صربيا شدد على مشاكل التجهيز لدى الجيش العراقي الذي تميز بالفساد وعدم الفعالية لمدة طويلة.
وقد الغت الحكومة العراقية بدفع من وزير الدفاع عبد القادر جاسم العبيدي اللجنة الوطنية للعقود وهي هيئة مكلفة دراسة كل مشتريات الحكومة التي تفوق قيمتها 50 مليون دولار وفقا للصحيفة.
وصرف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي النظر عن ذلك بعد ان عبرت اللجنة الاقتصادية العليا عن مخاوفها حيال نقص الضمانات في العقد الصربي.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول غربي لم تكشف هويته قوله ان توقيع هذا العقد "يمكن تفسيره بطريقتين فقط هما الرغبة في تفادي المراقبة والرغبة في تشجيع الرشاوى والفساد".
المصدر : نهرين نت + نيويورك تايمز