22nd November مصدر اوروبي .. في العراق اكثر من 60 شركة أمن أجنبية .. وعناصرها متورطة باكثر من750 حادثة اطلاق نار على المدنيين في العراق .!!
خاص نهرين نت
كشفت مصدر اوروبي في بروكسل عن عجز الحكومة العراقية في الحد من سطوة شركات الامن التي تعمل في العراق .
وقالت هذه المصادر : " ان الحكومة العراقية امامها فرصة كبيرة لاستغلال حادثة ساحة النسور في المنصور ، والتي ادت الى سقوط 18 ضحية من المدنيين ، ومازالت امامها فرصة ان تشكل فريقا من المحامين العراقيين والاوربيين والامريكيين لمقاضاة شركة بلاك ووتر الامريكية ، خاصة وان تقرير التحقيق الذي قامت بها الشرطة الاتحادية الامريكية الاف بي آي والذي صدر قبا عشرة ايام اكد مسؤولية عناصر الشركة في ارتكاب عمليات القتل المتعمد دون وجود مبرر لعمليات اطلاق النار في المنطقة .
وقال هذا المصدر ان العراق يعتبر حاليا، الدولة الاولى في العالم من حيث عدد شركات الامن العاملة فيه ، مؤكدا بان هذه الشركات بلغ عددها ستين شركة وتحصل على اكثر من ملياري دولار سنويا ، وان مجموع الموظفين – المرتزقة - العاملين فيها ، يبلغ مائة وستين الف شخص . وتاتي في مقدمة هذه الشركات العاملة في العراق ، "الشركة العالمية لتوفير الحماية الخاصة للأشخاص WPPS " وشركة بلاك ووتر ، وشركة داين كورب انترناشونال ، وترايبل كانوبي .
واضاف هذا المصدر : ان عدد الامريكيين العاملين في هذه الشركات وحسب تقارير امريكية رسمية خاصة بالكونغرس يبلغ 17 بالمائة من مجموع العاملين ، بينما الغالبية من بريطانيا وتشيلي والنيبال والهند وبنغلادش ، فيما يقدر عدد الحوادث التي تعرض فيها المدنيون العراقيون الى اطلاق النار من قبل عناصر هذه الشركات بأكثر من سبعمائة وخمسين حادثة معظمها كان في بغداد وفي الطرق الخارجية التي تربط محافظة البصرة بمحافظات الجنوب الاخرى ، وحسب وثائق الكونغرس الامريكي التي جمعها عن تورط بلاك ووتر بمثل هذه العمليات، فانها توثق مائة وتسعين حادثة اطلاق نار على المدنين العراقيين .
واكد هذا المصدر ان الحصانة التي هيأها الحاكم الامريكي بريمر في المادة 17 من قانون ادارة الدولة المؤقت ، بلغت من القوة حدا يفوق مايحظى به الدبلوماسيون الامريكيون !! فهؤلاء الدبلوماسيون لايجوز محاكمتهم الا امام المحاكم الامريكية ، اما عناصر الامن فان فقرات في هذه المادة تمنع حتى القوات المتعددة الجنسية من اعتقالهم حتى ولو لوقت بسيط ونص المادة هي :
" يحظر تمامًا على القوات متعددة الجنسيات أن تُطبق قوانينها العسكرية على العناصر التابعة للشركات الأمنية الخاصة، كما يحظر اعتقالهم أو دخولهم السجن العسكري ولو لفترة مؤقتة".
كما يقضي القرار بأن تعمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة بحرية تامة، كما أنه ليس من حق الحكومة العراقية استجوابها أو محاكمة أعضائها، كما لا يَمثُل العاملون في هذه الشركات للقضاء العسكري الأمريكي ولا يعاملون معاملة الجنود التابعين للجيش الأمريكي
والجدير ذكره ان السلطات الامنية في بغداد اعتقلت الاسبوع الماضي 48 شخصا من مرتزقة الشركة الايطالية التي تورطت عناصرها بقتل امراة عراقية مسيحية في شهر ايلول الماضي ، ومعظم المعتقلين من بنغلادش والهنود .
المصدر : نهرين نت
| 
