الحكومة العراقية تعلن ان اتفاق علاوي والنجيفي مع البرزاني لايلزمها بشئ

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أن الحكومة غير ملزمة بالقرارات التي صدرت عقب لقاء رئيس كردستان شمال العراق٫ بنائبي رئيس جمهورية العراق، في مدينة السليمانية.

وقال الحديثي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: “إن الحكومة العراقية غير معنية وغير ملزمة بالقرارات التي صدرت عقب لقاء رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، بنائبي الرئيس العراقي، إياد علاوي وأسامة النجيفي، في السليمانية”.
وأكد أن الحكومة “لا تعترف بالإجراءات التي جرت خارج إطار الدستور”، لافتا إلى أنها “لم تغير موقفها من استفتاءإقليم كردستان”.
وكان رئيس السلطة الكردية شمال العراق مسعود بارزاني، قد اجتمع، أمس السبت، في مدينة السليمانية مع نائبي رئيس جمهورية العراق، إياد علاوي وأسامة النجيفي، وذلك لمناقشة ما تمخض عن الاستفتاء، والعقوبات المفروضة على إقليم كردستان من حكومة بغداد.
وقال مكتب البرزاني إنه “تم في الاجتماع بحث الوضع الراهن في العراق، وكيفية معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالساحة السياسية”.
وأكد بيان باسم البرزاني ٫ أن المجتمعين اتفقوا على النقاط التالية:
1- البدء في الحوار والاجتماعات بين الأطراف السياسية الأساسية في العراق لتهدئة الأوضاع.
2- الاجتماعات تكون بجدول أعمال مفتوح.
3- رفع العقوبات فورًا عن كردستان.
4-تبدأ الاجتماعات خلال الفترة القصيرة القادمة، وتعتمد آلية خاصة للتنسيق المستمر.
في هذه الاثناء أعلن نائب رئيس جمهورية العراق الآخر نوري المالكي، خلال لقائه اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي في بغداد، دوغلاس ألن سيليمان، أن الحوار مع كردستان شمال العراق “بدون قيمة” في حال عدم إلغاء الاستفتاء.
واعتبر المالكي أن التهدئة أو الدعوة للحوار على حساب تجاوز الدستور والتمدد على أراضي المكونات الأخرى لن يحل المشكلة بل سيعقدها.
وكان ائتلاف “دولة القانون” في البرلمان العراقي، الذي يتزعمه المالكي، أكد، أمس السبت، رفضه اتفاق إيقاف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد حكومة كردستان شمال العراق بعد إصرار الأخيرة على إجراء الاستفتاء.
وقال علي العلاق ، النائب عن “دولة القانون”، في تصريح له السبت، إن “اتفاق نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته، مسعود بارزاني على رفع إجراءات الحكومة الاتحادية ضد الإقليم، يعد شأنا خاصا بهم، حيث إنهم قادة سياسيون يطرحون وجهات نظرهم الخاصة”.
وشدد على أن “وجهات النظر المطروحة من علاوي وبارزاني، غير مقبولة ومرفوضة من الحكومة والبرلمان”.
واعتبر أن كلاً من علاوي وبارزاني “لا يحق لهما إلغاء قرارات البرلمان، حيث إن ما تم الاتفاق عليه بينهما يعبر عن رأيهما الخاص ولا يمثل شيئا على الإطلاق”، وأكد أن الحكومة والبرلمان اتفقا على سلسلة إجراءات من شأنها إلغاء الاستفتاء.

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.