ائتلاف دولة القانون يدين اجراءات اقليم كردستان بالسيطرة على انتاج النفط في كركوك مؤكدا انها ستعود للشعب العراقي

انتقد ائتلاف دولة القانون السبت التصريحات الأخيرة لرئاسة اقليم كردستان بشان السيطرة على نفط كركوك ، واصفاً إياها بالخارقة للدستور والفارغة مؤكداً ان الحقول النفطية في كركوك سترجع الى حكومة المركز.

وقال النائب عن الائتلاف علي الفياض إن «رئاسة اقليم كردستان ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث البلاد»، مشيراً الى أن «تصريحات الإقليم ستفك طبيعة العلاقات والنسيج الاجتماعي لأبناء الشعب العراقي وان العراق ملك الجميع ولا يمكن أي جهة فرض رأيها على الآخرين».
وأضاف ان «ما تحدثت عنه حكومة الإقليم وتحركها لحماية البنية التحتية في كركوك بعد علمها بمحاولات من جانب مسؤولين بوزارة النفط العراقية تخريبها غير صحيح والغاية منهم السيطرة على الحقول النفطية كما سيطروا على كركوك وفرضوا انفسهم بالقوة على الأهالي».
ولفت الى أن «تصريحات الاقليم خارقة للدستور وفارغة وليس لها أي صحة ولا يوجد أي اعتبار قانوني او دستوري وخرجت عن سياق العام المتعارف عليه».
وتابع الفياض ان «الحقول النفطية في كركوك التي سيطرت عليها حكومة الإقليم سترجع الى حكومة المركز وفق القانون والدستور»، داعياً في الوقت ذاته «القيادات الكردية ورئاسة الاقليم الى إعادة حساباتهم واحترام الدستور وعدم تجاوزه واحترام هيبة العراق».
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني دعا الجمعة التحالف الوطني العراقي الى توضيح موقفه بشأن العملية السياسية والمرشح المقبل لمنصب رئاسة الوزراء.

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.