غضب شعبي واسع في مصر من دعوة قيادي في اتيار السلفي لمنح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ومعلقون يطالبونه بتطليق زوجته ومنحها للملك سلمان

في تاكيد على ارتباط التيار السلفي في مصر باجهزة المخابرات السعودية وانهم يعملون لخدمة المصالح السعودية في الدول العربية وخدمة مشاريعها الامنية والسياسية الخطيرة ، اعلن سامح عبد الحميد القيادي بالدعوة السلفية انه :”لا مانع من إعطاء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية إذا كان هذا في صالح الأمة الإسلامية”.

واثار التصريح للقيادي السلفي سامح عبد الحميد ضجة كبيرة في مصر وفي مواقع التواصل الاجتماعي ووصفته بعض التعليقات ” بان السلفيين كلاب ال سعود في بلادنا العربية ” وكتب اخر : ” السلفيون في مصر عملاء للمخابرات السعودية ونتحدى سلفي واحد يدين الموقف السعودي المطالب بجزيرتي تيران وصنافير المصريتين “.

وقال القيادي السلفي سامح عبد الحميد في بيان له :”نحن أسرة كبيرة واحدة ووطن واحد وتاريخ واحد ومصالح واحدة، والسعودية ليست جهة مُعادية، بل هي شقيقة وجارة وأهدافنا مشتركة، وفي إعطاء الجزيرتين للسعودية مصلحة للبلدين، والمشاريع المرجوة ضخمة واستراتيجية، في مطلعها تشييد كوبري الربط بين البلدين، وتنمية الصادرات والتنقل بسهولة وكأنها بلد واحد، ويتم الأمر في إطار إسلامي عربي بين أشقاء، ولا حاجة للتدويل وعبث القوى العالمية المختلفة بالقضية التي ليست قضية، وتأجيج الصراع والدخول في المزيد من التوتر والقلاقل التي لا تتحملها البلدان ولا تتحملها المنطقة في مثل هذه الظروف التي نمر بها” على حد تعبيره.

وجاءت في الاف الردود الغاضبة عليه : اذا كنا اخوان وماكو فرق فانا نطالبك بتطليق زوجتك ومنحها للملك السفاح سلمان ” وقال اخر : ” معليش تخبر الملك سلمان يعطي ميناء ينبع لمصر فما فيش فرق بين الدول الاسلامية ” .

الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحرالأحمرإلى المملكة العربية السعودية، كما رفضت المحكمة الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في شهريونيو الماضي ببطلان الاتفاقية، التي تم توقيعها في شهر أبريل الماضي.وقد نطق القاضي أحمد الشاذلي رئيس المحكمة منطوق الحكم بتبعية تران وصنافير للسيادة المصرية مشيرا أن هيئة المحكمة بالإجماع قد وقعت على هذا الحكم.

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.