تقرير اممي : انتهاكات جسيمة ارتكبتها دول التحالف بقيادة السعودية في اليمن وسيطرة هادي انحسرت وتضاءلت

كشف تقرير داخلي لمجلس الأمن في الأمم المتحدة أن سلطة الحكومة اليمنية تتداعى بشكل كبير في المناطق التابعة لسيطرتها٫ في اول اعتراف اممي غير مباشر بفشل السعودية والامارات اللتين تقودان الحرب على اليمن بذريعة اعادة الشرعية ٫ في تثبيت ارضية في اليمن لحكم الرئيس المستقيل والهارب والمقيم في الرياض عبد ربه هادي .

ويتهم التقرير الدول المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الامارات والاردن ومصر والسودان والمغرب٫ وحكومة هادي بارتكاب انتهاكات “جسيمة” تستهدف المدنيين في اليمن، عبر الاعتقال غير القانوني ومن دون إجراء محاكمات والإخفاء القسري، واستخدام ميليشيات تعمل خارج سلطة الحكومة ترتكب جرائم قد تصل إلى جرائم حرب.

غياب سلطة هادي وانحسارها في كثير من المناطق رغم الدعم السعودي

وكشف التقرير ويحمل صفة “سري” وأعدته لجنة العقوبات على اليمن في مجلس الأمن أن سلطة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي “والتي هي ضعيفة أساسا أو غائبة عن الكثير من المناطق تآكلت في العام الحالي بسبب تشكل مجلس سياسي منافس لها في الجنوب”.
وأضاف أن هناك “شكوكا كبيرة في أن الحكومة الشرعية قادرة بالفعل على حكم المحافظات الثماني التي تدعي السيطرة عليها”.

وكان هادي الذي انتخب رئيسا لليمن عام 2012 قد فقد السيطرة على الجزء الغربي من البلاد في 2015 وهرب الي السعودية بعد تقديم استقالته ٫ بعد هجمات من تحالف بين جماعة الحوثي وأنصار الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح طالت القصر الجمهوري .

الضربات الجوية لتحالف العدوان السعودي – الاماراتي فشلت في تحقيق شيئ على الارض

ويقول التقرير إن تأثير الحملة الجوية للتحالف ضعيف على الأرض “بل إنه أدى إلى مزيد من التعاطف من السكان مع تحالف الحوثي/صالح”.
إلا أن التقرير كشف كذلك أن “قدرة الحوثيين على الوصول إلى الموارد المالية المشروعة لا تزال ضعيفة” في ظل فرضهم ضرائب على السكان والشركات التجارية التي تعمل في مناطقهم.
وأدى قرار الرئيس هادي نقل المصرف المركزي إلى عدن لوقف اتصال تحالف الحوثي/صالح بالسوق العالمية، وهو ما أدى إلى توسع كبير في السوق السوداء وأعمال التهريب وتبييض الأموال وتهريبها عبر الحدود، حسب ما جاء في التقرير.
وأضاف التقرير أن تهريب النفط وفرض الضرائب عليه يعدان المصدر المالي الرئيسي لتحالف الحوثيين/صالح في مناطقهم، رغم أن إنتاج النفط يقع في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة.

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.