العفو الدولية: مصادقة ملك البحرين على محاكمة المدنيين عسكريا دليل على قمع واسع للمعارضة

في ظل صمت عربي واجنبي ٫ دانت منظمة العفو الدّولية في بيان لها على موقعها على الإنترنت مصادقة ملك البحرين على تعديل دستوري يمهد الطّريق أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقالت إنّه مثال آخر على جهود البحرين الرّامية إلى الحد من إمكانية الحصول على المحاكمات العادلة.

وقالت مديرة قسم الأبحاث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدّولية في بيروت السيدة لين معلوف،إن “هذا التّعديل الدّستوري هو كارثة لمستقبل العدالة في البحرين”، وأضافت أنّه “جزء من نمط أوسع حيث تستخدم الحكومة المحاكم لقمع كل أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان”.
ولفتت معلوف أنّه “بدلًا من الاتجاه لتصحيح تاريخ مخجل من المحاكمات غير العادلة والإفلات من العقاب على خلفية الانتهاكات، قررت السّلطات في البحرين التّصعيد وتقويض الإيمان باستقلالية ونزاهة المحاكم والنّظام القضائي ككل”.
واضافت أنّ “المحاكمات أمام المحاكم العسكرية تنتهك المستوجبات الأساسية للقانون الدّولي ومعايير المحاكمة العادلة، وفقًا للعّهد الدّولي للحقوق المدنية والسّياسية، والذي صدقت عليه البحرين”.
وختمت بالقول إنّه “لتجنب عودات مفاجئة إلى الأيام المظلمة للأحكام العرفية، يجب إلغاء التّعديل، وعلى السّلطات البحرينية إجراء إصلاح جاد لقوانينها ونظام العدالة، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدّولي”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق بيانًا عامًا تحث فيه ملك البحرين على عدم التصديق على التعديلات المقترحة للدستور والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

انتفاضة شعبية منذ 2011

يذكر ان البحرين تشهد انتفاضة شعبية اندلعت في 14 ففبراير عام 2011 واجهها النظام الحاكم بطريقة وحشية ودموية ومازالت قوات القمع تعتقل وتنكل وتعذب بالمعارضين والناشطين السلميين فيما رضخت المحاكم لقرار وزير العدل خالد بن علي ال خليفة الذي هو الاخر من الاسرة الحاكمة واصدرت احكاما بالاعدام على الناشطين السلميين بعد دفعهم للاقرار بوقائع غير متورطين فيها تحت تاثير التعذيب الوحشي الذي تمارسه لاسلطات في السجون وخاصة في مبني التحريات الجنائية الذي شهد موت عدد من الناشطين السلميين بسبب التعذيب الوحشي المفضي للموت. وكل هذه الممارسات الوحشية من التعذيب التي وثقتها منظمات حقوقية عالمية تجري في ظل دعم امريكي وبريطاني للنظام الحاكم بعدما نجح النظام في كسب صمت هاتين الدولتين بمنحهما امتيازات ببناد قواعد عسكرية في المياه وفوق الارض في هذه الامارة الخليجية التي تحظي بدعم سعودي عسكري ومالي واسع حيث ترابط قوات درع الجزيرة التي غزت البحرين في مارس عام 2011 للدفاع عن النظام وقمع المتظاهرين والمعارضة.

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.