الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في اليمن بعد تكثيف النظام السعودي غاراته على المدنيين

بعد تكثيف النظام السعودي غاراته على المدنيين في حربع العدوانية على اليمن بمشاركة الامارات ودعم امريكي واسرائيلي ٫ قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إن المنظمة الدولية يجب أن تتولى مسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في اليمن إذ أن حكومة البلاد غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة.

وأهاب مكتب المفوضية في تقرير نشر الثلاثاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المقرر أن يجتمع هذا الشهر، الموافقة على التحقيق فيما ارتكب خلال ما وصفه بأنه ”كارثة من صنع الإنسان بالكامل”.
وترك المجلس، الذي يضم 47 دولة في عضويته، مهمة التحقيق على مدى عامين للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي ترفع تقاريرها للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف الذي تقوده السعودية.
وقال محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي “أنضم إليكم في السؤال عن سبب عدم أخذ أعضاء مجلس حقوق الإنسان مسؤوليتهم وعضويتهم في هذه الهيئة بمحمل الجد”.
وقال النسور إن هذه هي المرة الثالثة التي يطلب من المجلس فيها بدء التحقيق. وأضاف أن “من شأن ذلك أن يشكل فعلا ضغوطا على أطراف الصراع للتمسك بالقواعد والالتزامات وفقا للقانون الإنساني”.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تأثرت سلبا ”بالقيود السياسية” ٫ وتابع التقرير أن “انحياز اللجنة الوطنية الملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن منعاها من تنفيذ ما فوضت به بشكل كامل”.

وقال تقرير الأمم المتحدة إنه تم توثيق مقتل 5144 مدنيا على الأقل في الفترة من آذار/مارس 2015 إلى 30 آب/أغسطس 2017، وإن التحالف الذي تقوده السعودية “مسؤول عن قتل أكثر من نصفهم” إذ أن غاراته الجوية كانت السبب الرئيسي لسقوط قتلى من المدنيين والأطفال.
وألقى التقرير اللوم كذلك على التحالف بقيادة السعودية في إثارة أزمة غذاء تركت 7.3 ملايين شخص على شفا المجاعة.
وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيسلي لرويترز الاثنين إنه يتعين على السعودية أن تمول بالكامل موازنة المساعدات الإنسانية لليمن، أو أن توقف الحرب أو تفعل الأمرين معا.

التعاليق: 0

لن يتم نشر بريدك الالكتروني, الحقول المشار اليها بـ * مطلوبة.